تشهد المنشآت الفندقية في الإمارات نمواً ملحوظاً مع استقبال أكثر من 16 مليون نزيل في النصف الأول من عام 2025
شهد قطاع الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا ملحوظًا، حيث استقبلت المنشآت الفندقية أكثر من 16.1 مليون نزيل في النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، على متانة القطاع ودوره في تعزيز تنافسية الدولة في قطاع السياحة.
خلال اجتماعٍ عُقد مؤخرًا للمجلس الاستشاري للضيافة، تم استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية لقطاع الضيافة. وارتفعت ليالي إشغال الفنادق إلى 56 مليون ليلة، مسجلةً نموًا بنسبة 7.3%. وبلغ متوسط مدة الإقامة 3.5 ليالٍ في 1243 منشأة فندقية، تضم أكثر من 216 ألف غرفة على مستوى الدولة.

ناقش المجلس أيضًا المبادرات الهادفة إلى تعزيز فرص الاستثمار في قطاع الضيافة. وتُعد هذه الجهود بالغة الأهمية لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة سياحية عالمية رائدة. ويُعتبر التعاون بين القطاعين العام والخاص أمرًا بالغ الأهمية لاستدامة هذا النمو.
أكد معالي عبد الله بن طوق المري أن المجلس الاستشاري للضيافة يُمثل منصةً مهمةً لإطلاق مبادرات مبتكرة تتماشى مع "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031". وتهدف هذه المبادرات إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز سياحي عالمي رائد.
بالإضافة إلى مراجعة مؤشرات الأداء، استعرض المجلس البرامج الوطنية الهادفة إلى تطوير قطاع الضيافة، والتي تركز على زيادة فرص الاستثمار وتعزيز مكانة دولة الإمارات في أسواق السياحة العالمية.
نجاح معسكر الضيافة الصيفي
كان "مخيم الضيافة الصيفي 2025"، الذي نظمته وزارة الاقتصاد والسياحة، من أبرز المواضيع التي نوقشت خلال الاجتماع. بمشاركة 470 طالبًا وطالبة وأكثر من 35 فندقًا شريكًا، لعب المخيم دورًا هامًا في تعزيز مهارات الكوادر الوطنية ودعم جهود التوطين في قطاع السياحة.
تُبرز هذه المبادرة أهمية تزويد الكفاءات المحلية بالمهارات اللازمة لمختلف الأدوار في قطاع الضيافة. ومن خلال ذلك، تُسهم في تنمية القوى العاملة وتحقيق الأهداف الاقتصادية الأوسع نطاقًا في المشهد السياحي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
يُعزى النمو المستمر لقطاع الضيافة إلى التوجيهات الاستراتيجية للقيادة والجهود التعاونية بين القطاعين العام والخاص. يُعدّ هذا التآزر بالغ الأهمية للحفاظ على التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، مع ضمان التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
With inputs from WAM