مجلس الوزراء الإماراتي يعيد هيكلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير لتعزيز أجندة الابتكار الوطنية

أعاد مجلس الوزراء الإماراتي هيكلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. وتؤكد هذه الخطوة التزام دولة الإمارات بأن تصبح مركزًا عالميًا للبحث والتطوير. وسيحدد المجلس الأولويات الوطنية في مجال البحث، ويضع إطارًا موحدًا للسياسات، ويضمن مواءمته مع أهداف التنويع الاقتصادي ورؤية الإمارات المئوية 2071.

يضم الهيكل الجديد للمجلس 18 شخصية قيادية مرموقة من مختلف القطاعات، من بينهم سعادة فيصل عبد العزيز البناي، الأمين العام. كما يضم المجلس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وسعادة سارة بنت يوسف الأميري، وشخصيات بارزة أخرى من القطاعين الحكومي والأكاديمي والخاص. وتغطي خبراتهم مجالات السياسة العامة، والصناعات المتقدمة، والمالية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والعلوم الصحية، والتعليم.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن إعادة هيكلة المجلس تعكس حرص دولة الإمارات على بناء منظومة بحث وتطوير متكاملة وعالية التأثير من شأنها تسريع التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجال الابتكار العالمي.

يهدف المجلس إلى تعزيز التعاون بين الجهات المحلية وتوسيع الشراكات الدولية، مما يُسهم في تعزيز رفاهية المجتمع في دولة الإمارات وخدمة الإنسانية جمعاء. ومن خلال تسريع البحوث الرائدة في إيجاد حلول مبتكرة، يسعى المجلس إلى إحداث تأثير مجتمعي ملموس. كما سيشرف على قنوات التمويل الاتحادية، ويقدم المشورة بشأن الحوافز الضريبية المتعلقة بالبحوث.

أشار سعادة فيصل البناي إلى أن هذا التكليف الجديد يُمثل نقلة نوعية نحو تحويل الطموحات الوطنية إلى واقع ملموس. وسلط الضوء على إنشاء بوابة موحدة لبرامج البحث الفيدرالية والتنسيق بين القطاعات، باعتبارهما عنصرين أساسيين في هذا التحول.

منصة موحدة للعلوم والتكنولوجيا

يتولى المجلس، بصفته السلطة الاتحادية العليا، مسؤولية توجيه استراتيجيات البحث الوطنية. ويدعم المجلس السياسات التي تُحفّز التعاون وتُمكّن من تطوير تقنيات فعّالة محليًا ودوليًا. ومن خلال مواءمة السياسات ضمن منصة موحدة، يهدف المجلس إلى تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للعلوم والتكنولوجيا، سواءً لدولة الإمارات أو للعالم.

وأضاف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "من خلال مواءمة السياسات والموارد والشراكات ضمن منصة موحدة، سنعمل على تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للعلوم والتكنولوجيا، بما يعود بالنفع على دولة الإمارات والعالم".

هذا النهج المتكامل يُرسّخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالميّ مُفضّل للابتكارات التكنولوجية المُتقدّمة، كما يُهيئ بيئةً جاذبةً للاستثمارات النوعية في مجالات البحث.

With inputs from WAM