تفاصيل حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ حملة لإعفاء المخالفين لأنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المالية، وتتضمن المبادرة مهلة تبدأ من الأول من سبتمبر المقبل تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم دون فرض غرامات مالية.

ودعت الهيئة المخالفين لقوانين الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من هذه المهلة، حيث يمكنهم إما تسوية أوضاعهم أو مغادرة الدولة دون ختم جوازات سفرهم، وذلك من خلال تقديم طلب عبر القنوات الذكية ومراكز الخدمة التابعة للهيئة على مستوى الدولة.

آلية فترة السماح

وللاستفادة من المهلة، يتعين على الأفراد تقديم طلباتهم عبر القنوات الذكية للهيئة أو زيارة مراكز الخدمة المنتشرة في أنحاء الدولة، أما من لا يملك بصمات مسجلة فيتعين عليه التوجه إلى مراكز البصمات، حيث يعد استكمال عملية البصمة في هذه المراكز أمراً بالغ الأهمية للاستفادة من الحملة على أكمل وجه.

تكون صلاحية تصريح الخروج الصادر خلال هذه الفترة ١٤ يوماً، وفي حال عدم الخروج خلال هذه الفترة أو بعد انتهاء صلاحية التصاريح خارج فترة الإعفاء، سيتم إعادة فرض جميع الغرامات والقيود السابقة تلقائيًا.

التشجيع على الامتثال

وتحث الهيئة المخالفين بشدة على استغلال هذه الفرصة لتجنب العقوبات المستقبلية، حيث يمكنهم من خلال تسوية وضعهم أو المغادرة خلال الفترة المحددة تجنب المزيد من التعقيدات والأعباء المالية.

تهدف هذه الحملة إلى مساعدة الأفراد على تصحيح وضع إقامتهم مع تخفيف الضغوط المالية المرتبطة بالغرامات. كما توفر مساراً واضحاً للامتثال دون عقوبات إضافية.

وبشكل عام، تعكس هذه المبادرة جهداً كبيراً تبذله السلطات الإماراتية للتعامل مع مخالفات الإقامة بشكل أكثر إنسانية وكفاءة. كما تؤكد على أهمية الالتزام بقواعد الإقامة مع تقديم حل عملي للمخالفين حالياً.