TRENDS للأبحاث والاستشارات تتعاون مع وزارة التغير المناخي لتعزيز الأمن الغذائي في الإمارات العربية المتحدة
أبرمت شركة تريندز للأبحاث والاستشارات شراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة بهدف تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتضمن هذا التعاون إجراء مسوحات ودراسات ميدانية عبر مختلف شرائح المجتمع. وتم توقيع الاتفاقية، التي استمرت من ثلاثة إلى أربعة أشهر، خلال أسبوع أبوظبي للأمن الغذائي العالمي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بحضور الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك.
ووقع مذكرة التفاهم محمد سعيد النعيمي من وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور محمد عبدالله آل علي من مؤسسة تريندز. وأكد محمد سعيد النعيمي التزام الوزارة بمواجهة تحديات الأمن الغذائي المستدام باستخدام التقنيات الحديثة والحلول المستندة إلى البيانات، مؤكداً على التعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

وأشار الدكتور محمد عبدالله آل علي إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم أهداف التنمية المستدامة من خلال الدراسات والمسوحات الشاملة، حيث ستوفر هذه الجهود بيانات أساسية لفهم واقع وتحديات الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وسيركز التعاون على تحديد المعوقات في قطاعي الزراعة وإنتاج الغذاء.
وستستكشف المسوحات سلوك المستهلك فيما يتعلق بالاستدامة والتغذية الصحية. ومن خلال تحليل هذه الاتجاهات، تهدف المبادرة إلى توجيه سياسات الأغذية بما يتماشى مع احتياجات المجتمع المحلي وأهداف التنمية المستدامة. ويسعى هذا النهج إلى تعزيز الإنتاج المحلي للمحاصيل الاستراتيجية، وهو أمر بالغ الأهمية لمستقبل غذائي آمن.
ومن خلال هذه الشراكة مع TRENDS وشركاء آخرين، محليًا ودوليًا، تهدف وزارة التغير المناخي والبيئة إلى تعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تحويل أنظمة الغذاء والزراعة إلى نماذج أكثر استدامة داخل الدولة.
وتؤكد المبادرة على أهمية فهم عادات المستهلكين الإماراتيين من خلال إجراء مسوحات ميدانية مفصلة، حيث تعد هذه الرؤى حيوية لصياغة سياسات فعّالة تعالج تحديات الاستدامة مع تعزيز ممارسات التغذية الصحية بين السكان.
تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية بين شركة تريندس للأبحاث والاستشارات ووزارة التغير المناخي والبيئة رؤية مشتركة لمستقبل مستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات، يهدف الطرفان إلى التغلب على الحواجز في قطاعي الزراعة وإنتاج الغذاء مع تعزيز بيئة غذائية آمنة لجميع المواطنين.
ومع تطور هذا الجهد التعاوني على مدى الأشهر المقبلة، فإنه يعد بمساهمات كبيرة نحو تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية. ويظل التركيز منصبا على تعزيز القدرات الزراعية المحلية مع ضمان إطار قوي للأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد.
With inputs from WAM