ولي عهد دبي يعلن عن مبادرة لتمويل الأبحاث والابتكار
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل إطلاق مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار، والتي تهدف إلى توفير التمويل اللازم للمشاريع المبتكرة، وذلك ضمن برنامج دبي للبحث والتطوير الذي أطلقه سموه في سبتمبر 2022 وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل.
وتهدف المبادرة في المقام الأول إلى دعم ما يصل إلى 20 مشروعاً من خلال تقديم المساعدات المالية، وسيتم اختيار المشاريع بناءً على معايير ومتطلبات محددة. وتركز المبادرة على أربعة مجالات رئيسية هي: المدن المستقبلية، والصحة وعلوم الحياة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات. ويشمل محور المدن المستقبلية التنقل الذكي، وإدارة المرور، وشبكات النقل الذكية، وتكنولوجيا العقارات.

ويهدف محور الصحة وعلوم الحياة إلى تطوير الطب الدقيق، والتسلسل الجيني الوقائي، والأغذية المزروعة، وتحسين جودة المحاصيل. وفي مجال الذكاء الاصطناعي، تشمل التطبيقات التكنولوجيا المالية، ومعالجة اللغة الطبيعية، والرؤية الحاسوبية. ويستهدف محور الروبوتات قطاعات مثل الخدمات اللوجستية، والطيران، والبناء، والرعاية الصحية لتطبيقاتها المختلفة.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن البحث والتطوير يشكلان أهمية بالغة لتحقيق رؤية دبي في قطاعاتها الرئيسية، مؤكداً دعم المشاريع البحثية المتنوعة التي تهدف إلى إحداث تغييرات إيجابية نحو الريادة العالمية في المجالات العلمية. وقال سموه: "هدفنا من إطلاق مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار أن نجعل دبي واحدة من أفضل مدن العالم في الاستعداد للمستقبل".
ولتحقيق هذه الأهداف، فإن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الخاصة والجامعات ومؤسسات البحث والهيئات الأكاديمية أمر ضروري. وأكد سموه أن دبي تهدف إلى أن تصبح مركزاً عالمياً لكبار العلماء والباحثين من مختلف أنحاء العالم من خلال شراكات فعّالة.
وستتعاون مؤسسة دبي للمستقبل مع شركاء من مختلف القطاعات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها لتحقيق أهداف هذه المبادرة، حيث ستعمل المؤسسة على تطوير وتنفيذ المشاريع المشاركة بدعم من هؤلاء الشركاء.
الإطار الشامل
يسعى "برنامج دبي للبحث والتطوير" الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل إلى إيجاد حلول قائمة على المعرفة والاختبار لمعالجة تحديات محلية أو عالمية كبيرة، كما يهدف إلى تعزيز الإنتاجية في القطاعات القائمة من خلال توفير مسارات جديدة تعزز قيمتها الاقتصادية.
ويدعم هذا البرنامج الجهود الوطنية الرامية إلى تحديد التحولات الكبرى وسبل التكيف معها مع إعداد البنية الأساسية للقطاعات الجديدة التي تعزز المرونة الاقتصادية. كما يهدف إلى زيادة الإنفاق المحلي على أنشطة البحث مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إطلاق وتمويل هذه المبادرات.
لمزيد من المعلومات حول "مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: (www.dubairdi.ae).
With inputs from WAM