الشارقة تفرض قيوداً على الاستثمارات الزراعية للتركيز على الزراعة وتربية الماشية

أكدت لجنة إزالة التعديات على المزارع أن الأراضي والمزارع الزراعية التي تمنحها إمارة الشارقة تهدف إلى دعم المواطنين اقتصادياً، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي من خلال الالتزام بالأنظمة والقوانين المعتمدة، مؤكدة أن السماح بممارسة الأنشطة الزراعية والحيوانية فقط، وأي استخدام آخر مخالف للضوابط.

وأكد سعادة خالد بن فلاح السويدي رئيس اللجنة أهمية الاستثمار السليم في هذه الأراضي، مشيراً إلى أن استغلالها بالشكل الصحيح يتماشى مع أهداف الشارقة في التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث إن تخصيص الأراضي للزراعة يعزز إنتاج المحاصيل ويزود الأسواق المحلية بمنتجات متنوعة ويحقق منافع اقتصادية لأصحاب المزارع.

ولاحظت اللجنة قيام بعض المزارعين بتأجير مزارعهم خلال فصل الشتاء لأغراض لا تتناسب مع وظيفتهم الأساسية، وهو ما يتعارض مع الأنظمة الخاصة بالأراضي الزراعية، وتكثف اللجنة جهودها الرقابية لمعالجة هذه القضايا في أسرع وقت، لأنها تسبب الضرر والإزعاج على خلاف أهداف الإمارة.

وتبذل اللجنة جهوداً حثيثة لضمان استمرار تخصيص المزارع للإنتاج الزراعي والحيواني فقط، وتهدف أنشطة التفتيش التي تقوم بها اللجنة إلى حماية هذه الأراضي من التعديات، والحفاظ على الأمن، وتعزيز التنمية الزراعية، كما تركز على رفع الوعي البيئي والمجتمعي حول الاستخدام السليم لهذه الموارد.

وتهدف الشارقة من خلال حصر الأنشطة في الزراعة إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين اقتصادياً، ويعزز هذا النهج دور الإمارة في تقديم الدعم اللازم للمزارعين، وضمان تحقيق مكاسب مادية كبيرة من خلال أنشطتهم الزراعية.

وتؤكد اللجنة حرصها على التصدي لأي مخالفات بكل حزم، وتلعب إجراءاتها دوراً محورياً في الحفاظ على بيئة مثالية للإنتاج الزراعي، بما يتماشى مع رؤية الشارقة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

With inputs from WAM