هيئة البحر الأحمر السعودية تطلق مبادرة أكثر من مجرد بحر لتعزيز السياحة الساحلية

أطلقت هيئة البحر الأحمر السعودية حملة تحت عنوان "أكثر من مجرد بحر"، تركز هذه الحملة على أربعة محاور رئيسية: الأدوار التنظيمية، والاستدامة، وجذب الاستثمار، والترويج السياحي. وتهدف الحملة إلى إبراز مساهمات الهيئة في تطوير قطاع سياحي ساحلي مزدهر.

وتسلط الحملة الضوء على الجهود التنظيمية التي تبذلها الهيئة في بناء قطاع السياحة الساحلية، بما في ذلك وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات لتنظيم أنشطة السياحة الملاحية والبحرية، وإصدار التراخيص والتصاريح وإعداد البنية التحتية اللازمة لهذه الأنشطة، حيث أصدرت الهيئة سبعة أنظمة لتنظيم أنشطة السياحة الساحلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ومن أهم مهام الهيئة جذب الاستثمارات المحلية والدولية في الأنشطة البحرية والسياحية، حيث تضم منطقة البحر الأحمر نحو 7 ملايين نسمة على طول ساحلها الذي يبلغ طوله 1800 كيلومتر، ويدعم هذا العدد الكبير من السكان السياحة الساحلية إلى جانب تنوع التضاريس والطقس والثقافات والتراث والكنوز البحرية والمعالم الطبيعية.

ويؤكد جانب الاستدامة البيئية في الحملة التزام الهيئة بحماية البيئة، حيث تعمل مع القطاعين العام والخاص على إنشاء آليات لحماية البيئة البحرية، وتشمل جهودها تحفيز نمو الاقتصاد الأزرق، والحفاظ على الأصول الطبيعية في البحر الأحمر، وإنتاج خرائط ملاحية للطرق الآمنة التي تحمي الشعاب المرجانية، وإدارة النفايات البحرية، وتركيب عوامات الإرساء، وإنشاء محطات مراقبة الطقس.

تتميز منطقة البحر الأحمر بأنها وجهة سياحية استثنائية تضم أكثر من 150 شاطئًا وأكثر من 1000 جزيرة و130 موقعًا ثقافيًا وتاريخيًا وبيولوجيًا، كما توفر مناطق طبيعية خلابة وكنوزًا ساحرة مثل أكثر من 20 حفرة زرقاء وأكثر من 500 وجهة للغوص، كما تتميز المنطقة بتقاليد غنية في الهندسة المعمارية والأزياء والأطباق الشعبية التي تتجاوز 50 نوعًا.

الترويج السياحي

وتستعرض الحملة جهود الهيئة التسويقية للأنشطة البحرية والسياحية في البحر الأحمر، والتي تشمل الرحلات البحرية واليخوت والغوص والغطس وصيد الأسماك الترفيهي والقوارب الترفيهية والأنشطة الشاطئية، وتشجع الزوار على إثراء تجاربهم من خلال استكشاف الوجهات السياحية الجذابة في منطقة البحر الأحمر.

وتسعى هيئة البحر الأحمر السعودية إلى تحقيق أهداف اقتصادية كبيرة بحلول عام 2030 ضمن رؤية 2030، حيث تستهدف المساهمة بمبلغ 85 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي من هذا القطاع مع زيادة الإنفاق ليصل إلى 123 مليار ريال، بالإضافة إلى خلق أكثر من 210 آلاف وظيفة خلال هذه الفترة لتنويع مصادر الدخل غير النفطية في المملكة العربية السعودية.

With inputs from SPA