هيئة البحر الأحمر السعودية تطرح أول لائحة تنظيمية لليخوت لتعزيز السياحة الساحلية

أطلقت هيئة البحر الأحمر السعودية لائحة اليخوت السعودية، وهي الأولى من نوعها في المملكة. وتهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار لإدارة اليخوت السعودية ضمن حدودها الجغرافية، والإشراف على أنشطتها، ووضع الشروط والمتطلبات اللازمة، وإصدار التراخيص السياحية والترفيهية. كما تضمن اللائحة حماية البيئة والاستدامة ومعايير السلامة.

ومن أهم جوانب اللائحة الجديدة التركيز على حماية البيئة، حيث ستتولى الهيئة التحقق من حماية البيئة البحرية في البحر الأحمر، بما في ذلك تشجيع المعنيين بالسياحة الساحلية على تبني ممارسات تعزز تجارب المستفيدين وترفع من مستوى نضج القطاع.

وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص فني لأغراض السياحة والترفيه. ويتعين على مالكي اليخوت أو وكلاء الملاحة السياحية المعتمدين استيفاء متطلبات محددة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن شروط إصدار ترخيص تأجير سياحي وجود وكيل ملاحة سياحية مرخص أو شركة تأجير يخوت وعقد معتمد بين الوكيل والمستأجر.

وتشكل السلامة محوراً مهماً في هذه اللوائح، إذ تفرض متطلبات الدخول الآمن من المراسي إلى اليخوت، وتتطلب وجود دليل للسلامة على متن اليخوت المخصصة للإيجار السياحي. فضلاً عن ذلك، هناك إجراءات محددة لتقديم طلبات الحصول على تصاريح الرحلات السياحية ضمن النطاق الجغرافي للمملكة.

وتتناول اللائحة أيضًا الأنشطة البحرية مثل الصيد الترفيهي والغوص، وتتطلب الموافقات والتراخيص اللازمة لهذه الأنشطة. كما تنص على دليل واضح لاستخدام الألعاب المائية، وخطة استجابة شاملة توضح إجراءات الإنقاذ والإسعافات الأولية، وتوافر سترات النجاة، والأنشطة الخاصة للأطفال.

متطلبات الترخيص

لضمان الالتزام بمعايير السلامة والبيئة، يتعين على أصحاب اليخوت تقديم بيانات تفصيلية عن أنواع اليخوت والمواصفات المخصصة للتأجير السياحي. ويجب أن تفي جميع اليخوت بمتطلبات الترخيص، بما في ذلك توفير جميع معدات السلامة اللازمة على متنها.

كما يراعي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضمان توفير وسائل سهولة الوصول على متن اليخوت، ويعزز الحفاظ على البيئة البحرية من خلال الحد من استخدام البلاستيك ومنع التلوث، ويجب اتباع إرشادات الملاحة الآمنة، ويجب على المستأجرين الالتزام بشروط عقد الإيجار.

إطلاق الحملة

ويتزامن إطلاق هذه اللوائح مع حملة الهيئة "أكثر من مجرد بحر"، والتي تسلط الضوء على أحد الركائز الأساسية في بناء قطاع السياحة الساحلية من خلال الأدوار التنظيمية التي تركز على تطوير السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات لتنظيم أنشطة السياحة الملاحية والبحرية.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز السياحة الساحلية من خلال إصدار التراخيص والتصاريح مع ضمان اتباع الممارسات المستدامة في جميع أنحاء القطاع.

With inputs from SPA