الاستثمارات المحلية تدفع الاقتصاد السعودي إلى الأمام، وتجذب الاهتمام العالمي

وفي 24 فبراير 2024، أكد وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار الدكتور سعد الشهراني، على الدور المحوري للاستثمارات المحلية في تعزيز الاقتصاد السعودي. وفي معرض حديثه خلال قمة الأولوية في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، تحدث الدكتور الشهراني عن الإنجازات الاقتصادية التي حققتها المملكة وجاذبيتها المتزايدة للمستثمرين الأجانب، خاصة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأشار الدكتور الشهراني إلى نمو ملحوظ بنسبة 29% في تكوين رأس المال الثابت في عام 2022. كما أشار إلى زيادات كبيرة في كل من مخزون وتدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 16% و20% على التوالي خلال نفس الإطار الزمني. ومن المتوقع أن يواصل عام 2023 هذا الاتجاه التصاعدي في مؤشرات الاستثمار. كما تم الإشارة إلى طفرة ملحوظة في إصدار تراخيص الاستثمار، حيث تم إصدار حوالي 9000 رخصة في عام 2023 مقارنة بأقل من 400 رخصة في السنوات السابقة.

وقد تم الاستشهاد باستراتيجية الاستثمار الوطنية كدليل على التزام المملكة العربية السعودية بتنويع اقتصادها وتحفيز النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية. وتحدث الدكتور الشهراني عن برنامج الحوافز الشامل الذي تقدمه المملكة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة 30 عامًا، بهدف جذب ودعم المستثمرين العالميين في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتكنولوجيا.

قبل تنفيذ رؤية 2030، كان اقتصاد المملكة العربية السعودية يعتمد في الغالب على النفط. تركز المملكة الآن على تحويل اقتصادها ليشمل مجموعة أكثر إنتاجية ومتنوعة من القطاعات بما في ذلك التصنيع والتكنولوجيا والسياحة والرياضة والترفيه والذكاء الاصطناعي والبناء والأنشطة العقارية والصناعات البتروكيماوية وغيرها.

كما ناقش الدكتور الشهراني دور وزارة الاستثمار في تسويق المملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية رئيسية على مستوى العالم من خلال شراكتها مع معهد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII). وأكد أن الولايات المتحدة والصين من المساهمين الرئيسيين في الاستثمارات للمملكة العربية السعودية ضمن دول مجموعة العشرين. وتم تسليط الضوء على التعاون مع الصين في تطوير رقائق أشباه الموصلات كخطوة حاسمة نحو ترسيخ المملكة العربية السعودية كمركز للاستثمارات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتقدم الاقتصادي المستدام.

With inputs from SPA