صندوق البيئة السعودي يطلق برنامجاً لتعزيز الاستدامة البيئية
الرياض 26 شعبان 1445هـ الموافق 07 مارس 2024م واس - نفذ صندوق البيئة اليوم ورشة عمل محورية بعنوان "برنامج الحوافز والمنح" بمشاركة شخصيات بارزة من قطاع البيئة والجهات المعنية بشؤون البيئة. وهدفت ورشة العمل إلى تقديم لمحة متعمقة عن البرنامج فيما يتعلق بالحوافز والمنح والمبادرات البيئية.
وافتتح الجلسة خالد الحبردي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والشراكات في صندوق البيئة. وفي كلمته الافتتاحية، سلط الحبردي الضوء على التحديات البيئية الملحة التي نواجهها حاليًا. وأكد أن المملكة وضعت أهدافاً طموحة لمعالجة القضايا البيئية المحلية والعالمية بشكل سريع، وإعطاء الأولوية للحفاظ على الموارد البيئية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة. وأشار إلى أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تحدد أهدافا هامة لقطاع البيئة والأرصاد الجوية.

كما سلط الحبردي الضوء على التحولات الكبيرة في قطاع البيئة والأرصاد الجوية، بما في ذلك إنشاء خمسة مراكز وطنية وصندوق البيئة نفسه، مما يمثل علامة فارقة في الجهود التعاونية لتعزيز العمل البيئي. وأشار إلى وضع الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لتحقيق أهداف الاستدامة، والدعم المالي للقطاعات البيئية، وإطلاق الاستراتيجيات والبرامج المختلفة. ومن بين هذه المبادرات الاستراتيجية الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكذلك استراتيجيات البحث والابتكار في وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب مبادرة "الشرق" من أجل شرق أوسط أخضر و"مملكة العربية السعودية خضراء".
وقدم محمد العلي نائب رئيس قطاع الحوافز والمنح نبذة مختصرة عن برنامج الحوافز والمنح والمبادرات البيئية وقصص النجاح. وأكد أن هذه الورشة تمثل بداية لسلسلة من الاجتماعات التعاونية التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين جميع الجهات داخل المنظومة البيئية.
وتحدث العلي عن تطور برنامج الحوافز والمنح بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، وسلط الضوء على التطورات العالمية الأخيرة في مجال الاستدامة. وأكد أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة أمر بالغ الأهمية لتعزيز ورفع مكانة المملكة كدولة رائدة في رعاية البيئة. ويعتبر إنشاء الصندوق ركيزة مالية أساسية لضمان الاستدامة المالية لقطاعي البيئة والأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، وتشجيع الاستثمار، ودعم البحث والابتكار، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة. وتم تطوير استراتيجية الحوافز والمنح بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمراكز الوطنية للبيئة والأرصاد الجوية.
With inputs from SPA