يشهد قطاع العقارات السكنية في أبوظبي نموًا يدعم التنمية الحضرية وجودة الحياة
يشهد سوق العقارات في أبوظبي نموًا متسارعًا، مما يُبرز مكانتها كمركز استثماري رئيسي في المنطقة. ويدعم هذا النمو قوانين مرنة، وبنية تحتية حديثة، وجهود حكومية لتشجيع تملك المنازل للمواطنين والمستثمرين على حد سواء. وتشهد مشاريع الإسكان الجديدة ازدهارًا ملحوظًا، مما يُسهم في بناء مجتمعات سكنية تلبي معايير المعيشة العالية وتلبي احتياجات السكان المستقبلية.
تُظهر بيانات منصة "أرقام الإمارات الموحدة" أن 91% من المواطنين يمتلكون منازل. وهذا يُشير إلى استقرار سوق العقارات القادر على تلبية الطلب المتزايد على السكن، في ظل استمرار نمو الطلب المحلي. وتعمل الجهات الحكومية والمطورون على تعزيز المعروض السكني من خلال توفير مناطق سكنية عصرية تضم مدارس ومراكز تسوق ومساحات خضراء ومرافق ترفيهية.

تتعاون هيئة أبوظبي للإسكان مع شركائها في قطاع العقارات لتعزيز توافر المساكن من خلال مبادرات رئيسية. تشمل هذه المبادرات تطوير 13 مجمعًا سكنيًا تضم أكثر من 40 ألف وحدة سكنية وقطعة أرض للمواطنين بتكلفة 106 مليارات درهم إماراتي. ويشمل ذلك 25,244 وحدة سكنية على مدى خمس سنوات و14,876 قطعة أرض.
من بين هذه المشاريع، مشروعا النباغ والظاهر في العين، واللذان يوفران 2,400 و1,000 وحدة سكنية على التوالي. إضافةً إلى ذلك، يوفر مشروع العامرة السكني 1 2,350 وحدة سكنية، بينما يوفر مشروع العامرة السكني 2 3,730 وحدة سكنية. وسيضيف مشروع مزيد 1,000 وحدة سكنية أخرى بحلول الربع الثاني من عام 2028.
يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في تطوير مجتمعات متكاملة. أعلنت شركة الدار العقارية عن مجمع سكني جديد في مشروع الريمان بالشامخة، يضم حوالي 2000 وحدة سكنية للإيجار. كما تخطط الشركة لإنشاء 665 وحدة سكنية للإيجار في جزيرة ياس ضمن مشاريع تُقدر قيمتها بنحو 3.8 مليار درهم إماراتي.
أكد المهندس منير حيدر من شركة جزيرة الجبيل للاستثمار أن المشاريع الاستراتيجية تُواصل دعمها لقطاع الإسكان في أبوظبي. ويهدف مشروع مدينة العين إلى توفير 1000 مسكن مُخصص للمواطنين بنهاية عام 2028 باستثمارات تُقارب 3 مليارات درهم.
التنمية الحضرية المستدامة
حقق مشروع جزيرة الجبيل تقدمًا ملحوظًا، حيث تم إنجاز ما يقرب من 60% من وحداته البالغ عددها 1200 وحدة. وقد انتقل بعض السكان بالفعل إلى منازلهم، ومن المتوقع تسليم المشروع بالكامل مطلع عام 2026. وعند اكتماله، سيستوعب المشروع ما بين 6000 و7000 ساكن، بالإضافة إلى المدارس والمساحات الخضراء.
أكد المهندس حيدر أن جزيرة الجبيل ستكون معلمًا تنمويًا بارزًا في أبوظبي بفضل قوانين العقارات الحديثة ودعم القطاعين الحكومي والخاص. وتوفر البنية التحتية المتطورة في الإمارة بيئة استثمارية جاذبة تُحسّن جودة الحياة وتدعم النمو المستدام.
يختتم المقال بالتأكيد على الجهود المتواصلة لضمان الاستقرار الاجتماعي من خلال مبادرات الإسكان النوعي في جميع أنحاء أبوظبي. تعكس هذه التطورات التزام الإمارة بتلبية الاحتياجات المستقبلية مع الحفاظ على مستويات معيشة عالية لمواطنيها.
With inputs from WAM