النيابة العامة ووحدة المعلومات المالية تتعاونان لتعزيز استراتيجيات مكافحة غسل الأموال

عقدت النيابة العامة الاتحادية ولجنة بحث ومتابعة قضايا غسل الأموال ووحدة المعلومات المالية اجتماعاً مؤخراً في مكتب النائب العام بأبوظبي، بهدف تعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة لتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.

وركزت المناقشات على تحسين التنسيق بين الطرفين، وتبادل التدريب والخبرات في مجال مكافحة غسيل الأموال، كما بحثوا سبل تعزيز كيفية تلقي النيابة العامة الاتحادية للمعلومات المالية من الوحدة، بالإضافة إلى تحسين الربط الإلكتروني للعمليات التشغيلية بين الطرفين.

حضر الاجتماع المستشار الدكتور طارق أحمد الرشيد رئيس لجنة دراسة ومتابعة قضايا غسل الأموال، كما حضر الاجتماع سعادة علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية، كما شارك في الاجتماع مدراء النيابات الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال إلى جانب أعضاء النيابة العامة الاتحادية.

كما تناول الاجتماع تطوير نظام آلي لرصد مؤشرات الجرائم عالية الخطورة، وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات والتوصيات المشتركة، ويهدف هذا الجهد التعاوني إلى ضمان التتبع الفعال وتجميد الأصول المرتبطة بالجريمة في أسرع وقت.

وصرح الدكتور طارق أحمد الرشيد قائلاً: "إن التعاون القائم مع وحدة المعلومات المالية يعزز قدرة النيابة العامة على الكشف عن جرائم غسل الأموال وجمع الأدلة عليها من خلال التعرف الفعال على الممتلكات وعائدات الجريمة وتعقبها وتجميدها في الوقت المناسب".

الالتزام بمكافحة الجرائم الاقتصادية

وقال معالي علي فيصل باعلوي: "إن هذا الاجتماع يؤكد الالتزام المشترك بين وحدة المعلومات المالية وشركائها الاستراتيجيين لتعزيز القدرات في مكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين الوطني والدولي".

وأكد على أهمية الحفاظ على جودة التقارير التحليلية المالية التي تعدها الوحدة، والهدف من ذلك هو الحصول على ردود الفعل على التحقيقات بعد إحالة الملفات الاستخباراتية من الشركاء الاستراتيجيين، حيث ستساعد هذه الملاحظات في وضع استراتيجيات فعالة لمكافحة هذه الجرائم على المستوى الوطني والدولي.

ويهدف التعاون إلى تحقيق الأهداف المشتركة التي تم تحديدها في الاجتماعات المقبلة كجزء من مبادرات النيابة العامة المستندة إلى الخطط الوطنية، ومن خلال العمل معًا، يسعون إلى تحقيق التميز في تقديم الخدمات المتعلقة بمنع غسل الأموال داخل الأنظمة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

With inputs from WAM