المركز الوطني لحقوق الإنسان يشارك في اجتماع التحالف العالمي بصفة مراقب
احتفلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بحضورها في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف بسويسرا. ويشهد الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام، والذي بدأ اليوم، مشاركة المفوضية بصفة مراقب. ويرأس الوفد سعادة مقصود كروز رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
ويستقطب هذا التجمع الهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات ذات الصلة من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات وصياغة استراتيجيات تهدف إلى تعزيز معايير حقوق الإنسان. ومن أبرز أحداث اجتماع هذا العام "مؤتمر الأعمال: دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان". وتؤكد مشاركة اللجنة التزامها بدعم حقوق الإنسان الأساسية والدعوة إلى المساواة والعدالة دون تمييز، بما يتماشى مع أهداف حقوق الإنسان العالمية.

وشدد سعادة مقصود كروز على أهمية هذه اللقاءات، معتبراً إياها منصة حيوية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات بين المؤسسات العالمية لحقوق الإنسان. وتمثل هذه المشاركة الحضور الثاني على التوالي للجنة، مما يعكس التزامها بمبادئ باريس وجهودها لتعزيز دورها على الساحة الدولية لحقوق الإنسان.
وتهدف مشاركة اللجنة أيضاً إلى تعزيز شراكتها مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويشمل ذلك المشاركة في الندوة السنوية إلى جانب COP28 في ديسمبر 2023، مع التركيز على "تغير المناخ وحقوق الإنسان: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، بدعم من كيانات بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتسلط زيارة كاتارينا روز، ممثلة المكتب الرئيسي للتحالف العالمي في جنيف، إلى جانب مندوبين من مختلف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الضوء على الشراكة المثمرة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي. أنشئت الهيئة بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، وتعمل باستقلال قانوني ومالي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورًا حاسمًا في دعم معايير حقوق الإنسان على مستوى العالم. يتم إنشاء هذه المؤسسات من قبل الدول بناءً على مبادئ باريس، المكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن ولاياتها القضائية. ويضم وفد الإمارات شخصيات بارزة مثل سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، نائب رئيس مجلس الأمناء، ومعالي الدكتور أحمد المنصوري، وغيرهما، مما يظهر التزام الدولة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
With inputs from WAM