هيئة أبوظبي للإسكان والبلديات تطلق حملة لتصحيح أوضاع المساكن الحكومية

أطلقت دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للإسكان مسحاً ميدانياً مشتركاً لفحص المساكن الحكومية غير المستخدمة، بما في ذلك المساكن المستخدمة لأغراض غير مقصودة، مثل المنافذ التجارية أو الإيجارات، في مختلف أنحاء أبوظبي. وتتوافق هذه المبادرة مع رؤية إنشاء مجتمعات مستدامة تعزز الرفاهة الاجتماعية والتماسك الأسري.

وبالتزامن مع هذا المسح، تطلق الهيئة حملة توعية تهدف إلى توعية المجتمع بالآثار السلبية المترتبة على السكن المستأجر والمهجور. كما تسلط الحملة الضوء على القواعد والمخالفات المتعلقة بمنح السكن، وتشجيع مشاركة المجتمع في معالجة هذه القضايا.

وتهدف الحملة إلى توعية أصحاب المساكن بالحلول التي تقدمها الهيئة، مثل قروض الصيانة وقروض الهدم أو إعادة البناء، بهدف إعادة تأهيل المساكن والحفاظ على حالتها لتعكس الطابع العصري لأبوظبي، وتأتي المبادرة ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على مظهر الإمارة.

وأكد ماجد عبدالله المهيري المدير التنفيذي لقطاع توزيع المساكن بالإنابة، أهمية توفير السكن الملائم في مجتمعات آمنة، مشيراً إلى أن الحفاظ على مظهر المناطق السكنية مسؤولية مشتركة بين المواطنين، داعياً إلى الالتزام باشتراطات السكن لتجنب المخالفات.

وأوضح المهيري أن المخالفين سيكون أمامهم شهر لتصحيح أوضاعهم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأكد فهد الشحي من دائرة البلديات والنقل تعاونهم مع هيئة أبوظبي للإسكان في هذه الحملة ضمن الجهود الرامية إلى إنشاء مجتمعات متكاملة تعمل على تحسين جودة الحياة.

يستطيع أعضاء المجتمع الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق "تم" باستخدام خاصية "التصوير والإبلاغ"، حيث تتيح هذه الأداة للسكان المشاركة بشكل فعال في الحفاظ على الالتزام بشروط الإسكان الحكومية.

تعزيز كفاءة التفتيش

أبرمت هيئة أبوظبي للإسكان شراكة مع "ساعد" لتنظيم حملات تفتيشية على المساكن الحكومية، ويهدف هذا التعاون مع دائرة البلديات والنقل إلى تعزيز كفاءة التفتيش في مختلف مناطق أبوظبي، وضمان الالتزام باللوائح.

ويعكس هذا النهج الشامل الالتزام بتطوير بيئات سكنية مستدامة مع الحفاظ على الهدوء العام وتعزيز مشاركة المجتمع في الحفاظ على المظهر الحضاري لإمارة أبوظبي.

With inputs from WAM