محمد بن راشد آل مكتوم يصدر قانوناً يحدد صلاحيات اللجنة العليا للتشريعات في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم (14) لسنة 2024 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، والذي يحدد أهداف وصلاحيات اللجنة بما في ذلك مهام أمانتها العامة، كما يحدد قواعد عمل اللجنة والتزامات الجهات الحكومية تجاهها.

وينص القانون على إنشاء نظام خاص يصدره رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، يشرف على المجالات المتعلقة بالتشريعات المحلية والاتحادية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها من الاختصاصات، وينظم النظام عمل اللجنة العليا وأمانتها العامة في هذه المجالات.

وتتضمن الأهداف الرئيسية للجنة العليا للتشريعات تنظيم العمليات التشريعية من خلال إجراءات واضحة تتوافق مع الخطة الاستراتيجية لدبي، وتهدف إلى تطوير صناعة تشريعية مستدامة تتكيف مع التغيرات المستقبلية مع ضمان التوافق مع دستور دولة الإمارات والقوانين الاتحادية والمحلية القائمة.

وتسعى اللجنة أيضاً إلى مواءمة التشريعات الاتحادية والمحلية مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي، وتعزيز الوعي القانوني لدى القائمين على تنفيذ القوانين في إمارة دبي، وتوفير منصة شفافة لنشر التشريعات والمذكرات الإيضاحية والآراء والتفسيرات القانونية.

وحدد القانون اختصاصات اللجنة العليا للتشريعات باعتبارها الجهة الرسمية المختصة بكل ما يتعلق بالتشريعات في دبي، بما في ذلك إقرار السياسات التشريعية التي تتوافق مع رؤية دبي وخططها الاستراتيجية، ورفعها للموافقة عليها، والإشراف على تنفيذها من خلال الأمانة العامة.

وتتولى اللجنة تشكيل لجان فنية تضم خبراء قانونيين للإشراف على العمليات التشريعية، كما تعتمد آليات للتواصل مع الجهات الحكومية المعنية بمراجعة التشريعات، وتتواصل مع فئات المجتمع للتشاور.

دور الأمانة العامة

تعمل الأمانة العامة كجهاز تنفيذي للجنة العليا للتشريعات في دبي. وهي تضمن توافق التشريعات المقترحة مع دستور دولة الإمارات العربية المتحدة وعدم تعارضها مع القوانين القائمة. كما تقوم الأمانة العامة بتقييم التعليقات القانونية على مشاريع التشريعات وإعداد المسودات النهائية وفقًا لذلك.

كما تقترح تعديلات على القوانين القائمة لمواكبة التطورات ودعم خطط التنمية الشاملة التي يقرها صاحب السمو أو المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتمثل الأمانة العامة إمارة دبي في اللجان التي تدرس مشاريع التشريعات الاتحادية.

الخدمات المتنوعة المقدمة

وتقدم الأمانة العامة العديد من الخدمات، منها إصدار الجريدة الرسمية لدبي عبر منصة رقمية، وترجمة التشريعات المهمة إلى اللغة الإنجليزية عند الضرورة، والاحتفاظ بقاعدة بيانات توثق جميع التشريعات الصادرة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي تخص دبي.

كما تعمل على تنظيم برامج مهنية تهدف إلى تعزيز الفهم القانوني الصحيح بين أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالتشريعات الحالية في دبي، ويضمن القانون عمل كل من اللجنة العليا للتشريعات وأمانتها العامة بشكل مستقل دون تدخل خارجي.

الإلغاء والاستبدال

يحل القانون رقم (14) لسنة 2024 محل المرسوم رقم (23) لسنة 2014 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في دبي، كما يلغي أي نصوص متعارضة مع التشريعات السابقة مع الإبقاء على بعض القرارات إلى حين صدور قرارات جديدة من صاحب السمو أو الجهات المختصة.

With inputs from WAM