وزارة العدل تحصل على جائزة معهد الابتكار العالمي للابتكارات الحكومية المتميزة

حصلت وزارة العدل على جائزة معهد الابتكار العالمي (GIMI) لأفضل جهة حكومية مبتكرة. تم الإعلان عن هذا التكريم خلال حفل أقيم في مدينة المعارض ببرشلونة، حضره مشاركون دوليون وممثلون عن الجهات الفائزة على مستوى العالم. تعترف الجائزة بالتزام الوزارة بالابتكار، وخاصة من خلال مشاريع مثل الإطار التنظيمي للابتكار ومشروع نظام الوساطة القضائية.

وتهدف هذه المبادرات إلى إرساء أسس الابتكار المستدام داخل الوزارة وتبسيط إجراءات حل النزاعات، كما يمثل مشروع التقاضي الإلكتروني تقدماً كبيراً في الخدمات القضائية الرقمية، في حين يوفر متحف الابتكار الافتراضي بيئة تفاعلية فريدة من نوعها تعرض الابتكارات القانونية والتقنية، وتسلط هذه الجهود الضوء على ريادة دولة الإمارات في الحلول الرقمية داخل القطاع القضائي.

وأعرب معالي عبدالله بن سلطان بن عوض النعيمي وزير العدل عن فخره بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل دولة الإمارات في مجال الابتكار الحكومي، مشيراً إلى أن هذا التكريم يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة قضائية متطورة تواكب التطلعات المستقبلية، ويعود الفضل في تحقيق هذا الإنجاز إلى دعم القيادة الرشيدة وفريق العمل المخلص في الوزارة.

وأكد معاليه أن حصول الوزارة على جائزة الابتكار الحكومي الدولي يعد إنجازاً جديداً يؤكد دور الوزارة في قيادة التغيير في مجال الابتكار الحكومي، معرباً عن فخره بتقديم نموذج يحتذى به من قبل الجهات الحكومية المبتكرة على مستوى العالم، وتعزيز مكانة الإمارات كنموذج يحتذى به عالمياً، ويدعم هذا التكريم الجهود المستمرة لوضع الإمارات في مصاف الدول الرائدة في مجال الابتكار على مستوى العالم.

وتحظى جائزة معهد الابتكار العالمي بتقدير كبير لأنها تكرم الهيئات الحكومية المتميزة التي تدمج الابتكار في عملياتها. وهي تكرم الجهات التي تعمل بفعالية لتحقيق تأثيرات مجتمعية إيجابية. ويعزز الفوز بهذه الجائزة مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في مجال الابتكار الحكومي ويؤكد التزامها بأن تكون في طليعة جهود الابتكار العالمية.

شاركت وزارة العدل في هذه المسابقة العالمية بالعديد من الابتكارات البارزة، ومن بينها مشروع التقاضي الإلكتروني الذي يمثل نقلة نوعية في الخدمات القضائية الرقمية، ومتحف الابتكار الافتراضي الذي يستعرض الابتكارات القانونية والتقنية في صيغة تفاعلية ثلاثية الأبعاد، وقد نالت هذه المبادرات إشادة خاصة، وحصلت على المركز الأول في الابتكار الحكومي على مستوى العالم.

ولا يسلط هذا التكريم الضوء على الإنجازات الفردية فحسب، بل يؤكد أيضًا على الجهود الجماعية الرامية إلى ترسيخ الابتكار باعتباره جزءًا لا يتجزأ من تقديم الخدمات القضائية. وتظل الوزارة ملتزمة بدمج الابتكار في منهجيتها، وضمان استمرارها في الريادة بالقدوة على نطاق عالمي.

With inputs from WAM