وزير الصناعة والثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى فيتنام لتعزيز العلاقات الاقتصادية
يقوم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، بزيارة رسمية إلى فيتنام. تهدف الزيارة، التي تستمر حتى 30 سبتمبر، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف آفاق التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين. وينصب التركيز على الصناعات التحويلية المتقدمة، والابتكار، والسيارات، والأغذية.
تربط المملكة العربية السعودية وفيتنام علاقات اقتصادية متينة. ومنذ تأسيس اللجنة السعودية الفيتنامية المشتركة عام ٢٠٠٦، شهد حجم التبادل التجاري بينهما نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع من ٩٫٥٨ مليار ريال سعودي عام ٢٠١٦ إلى ١٤٫١١ مليار ريال سعودي عام ٢٠٢٤. كما تجاوزت الاستثمارات الفيتنامية من المملكة العربية السعودية ١٫٩٢ مليار دولار أمريكي.

يتضمن برنامج زيارة الوزير الخريف اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين فيتناميين في هانوي. وسيلتقي نائب رئيس الوزراء بوي ثانه سون، ووزير الصناعة والتجارة نغوين هونغ دينه، ووزير العلوم والتكنولوجيا نغوين مانه هونغ. وتهدف هذه المباحثات إلى توسيع الشراكات الصناعية واستكشاف فرص نقل التكنولوجيا.
تؤكد هذه الزيارة على التوافق الاستراتيجي بين الاقتصاد الصناعي الفيتنامي وأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتتوافق خبرة فيتنام في مجال التصنيع مع استراتيجيتها الوطنية للثورة الصناعية الرابعة. وهذا يُكمّل تركيز المملكة العربية السعودية على الاستفادة من الموارد المعدنية وتعزيز القدرات الصناعية.
سيترأس معاليه خلال الزيارة اجتماعًا مستديرًا تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة فيتنام، لمناقشة فرص الاستثمار في قطاعي الصناعة والتعدين في كلا البلدين.
ومن المقرر أيضًا عقد اجتماعات ثنائية مع شركات فيتنامية رائدة مثل فينفاست، وفينافود، وشركة ليلاما. وستركز المناقشات على التعاون في سلاسل توريد السيارات، وإنتاج الأغذية الحلال، وتطوير المدن الصناعية، وممارسات التصنيع المتقدمة.
التوافق الاقتصادي الاستراتيجي
يتيح التوافق الاستراتيجي بين البلدين فرصًا للشراكات في التقنيات الصناعية الحديثة، والطاقة المتجددة، والتعدين، والصناعات عالية القيمة. ويعزز هذا التوافق المتبادل آفاق توسيع التعاون في مختلف القطاعات.
تُوفر المملكة العربية السعودية بيئة استثمارية جاذبة للشركات الفيتنامية بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات. فهي تتمتع بأطر تنظيمية مستقرة، وبنية تحتية متطورة، وأسعار طاقة تنافسية، وموارد وفيرة، وقوى عاملة شابة.
تُبرز هذه الزيارة الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وفيتنام، وتشجيع الشراكات الاستثمارية في القطاعات الصناعية. وتهدف هذه المبادرات إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين.
With inputs from SPA