المملكة العربية السعودية تبدأ فترة رئاستها الثانية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للفترة 2025-2028
أعلنت المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) أن المملكة العربية السعودية ستبدأ فترتها الرئاسية الثانية، ممثلةً بديوان المراقبة العامة، من عام 2025 إلى عام 2028. جاء هذا الإعلان خلال الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للمنظمة، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية حاليًا في جدة. ويُعدّ ديوان المراقبة العامة أول من قاد المنظمة لدورتين متتاليتين منذ إنشائها عام 1976.
أعرب معالي الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، رئيس ديوان المراقبة العامة ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، عن امتنانه للدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وأكد أن هذا الدعم كان له دورٌ بالغ الأهمية في تجديد رئاسة الديوان، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس المكانة المتميزة للمملكة وحكومتها الرشيدة ودورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي في مختلف المجالات.

بالإضافة إلى قيادة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساي)، من المقرر أن يرأس ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية منظمات رقابية رئيسية أخرى. سيتولى رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) عام ٢٠٣١، وسيقود المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأسوساي) عام ٢٠٢٧. ويشغل حاليًا منصب النائب الثاني لرئيس الإنتوساي.
يُبرز الدور القيادي لديوان المحاسبة العام في منظمة أرابوساي مساهماته الكبيرة خلال ولايته الأولى. وقد عززت هذه الجهود التعاون بين المؤسسات الأعضاء وعززت قيمة المنظمة. ونتيجةً لذلك، أبدت المؤسسات الأعضاء ثقتها بتجديد رئاسته لفترة أخرى.
تهدف منظمة أرابوساي إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول الأعضاء ومع الهيئات الدولية. وتسعى إلى رفع مستوى الوعي بممارسات الرقابة في الدول العربية، مع تعزيز الشفافية والكفاءة والاستخدام الفعال للموارد العامة. وتتماشى أهداف المنظمة مع تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول الأعضاء.
عززت المشاركة الفاعلة لديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية في منظمات التدقيق العالمية والإقليمية مكانته الريادية. وتؤكد هذه المشاركة التزامه بتطوير معايير وممارسات التدقيق عالميًا.
إن استضافة المملكة للدورة الحالية لمنظمة الأرابوساي تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مجال التدقيق. ويمثل هذا الحدث إنجازًا هامًا للمملكة العربية السعودية في إطار دورها المحوري في صياغة معايير التدقيق العالمية.
With inputs from SPA