الإمارات تمدد مهلة تسوية أوضاع المخالفين حتى 31 ديسمبر 2024

مددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مهلة المخالفين لتصحيح أوضاعهم لمدة شهرين تنتهي في 31 ديسمبر 2024، وذلك تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ53، وتجسيداً للقيم الإنسانية التي تتبناها الدولة، وذلك استجابة لطلبات المخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم سواء بمغادرة الدولة أو الحصول على عقود عمل للبقاء فيها.

وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة أن هذا التمديد هو الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، حيث سيتم إعفائهم من الغرامات وعدم منعهم من العودة إلى الدولة، وتؤكد هذه المبادرة التزام الهيئة بمساعدة الأفراد على التغلب على التحديات وتأمين حقوقهم.

وقد تأثر القرار بالبيانات وردود الأفعال من مراكز الخدمة في جميع أنحاء البلاد. وكان الموعد النهائي الأصلي محددًا في 31 أكتوبر 2024، لكن عددًا كبيرًا من الأشخاص طلبوا المساعدة في الأيام الأخيرة. ويهدف التمديد إلى استيعاب هؤلاء الأفراد من خلال توفير المزيد من الوقت لحل مواقفهم من خلال القنوات الرسمية.

وشهدت فترة السماح التي استمرت شهرين زيادة كبيرة في أعداد المخالفين الذين يسعون إلى تعديل أوضاعهم والاستفادة من المزايا المقدمة. وعملت الهيئة مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص بجد واجتهاد على معالجة العقبات التي تواجه فئات معينة من المخالفين، بهدف إيجاد حلول لها ضمن الأطر القانونية.

وأكد اللواء الخييلي أنه بعد انتهاء فترة التمديد سيتم إعادة فرض الغرامات على المخالفين، وتخطط الهيئة لتكثيف جهود التفتيش بالتعاون مع شركائها الحكوميين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بعد انتهاء فترة السماح.

وتسلط هذه المبادرة الضوء على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالحفاظ على النظام مع تقديم الدعم لمن يرغب في الالتزام باللوائح، كما توفر مسارًا منظمًا للمخالفين لتصحيح أوضاعهم دون مواجهة عقوبات شديدة أو قيود على دخولهم إلى الدولة في المستقبل.

With inputs from WAM