صندوق تنمية الموارد البشرية يساعد على توظيف أكثر من 73 ألف سعودي في القطاع الخاص
الرياض 21 شوال 1445هـ الموافق واس - في خطوة مهمة نحو تعزيز مشهد التوظيف في المملكة العربية السعودية، حقق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تأثيراً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2024. وقد نجح الصندوق في دعم توظيف 73,878 مواطناً ومواطنة، وتسهيل دخولهم في مختلف الأدوار في القطاع الخاص. تعد هذه المبادرة جزءًا من جهد أوسع لتعزيز مشاركة المواطنين السعوديين في القوى العاملة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وتمتد جهود صندوق تنمية الموارد البشرية إلى ما هو أبعد من دعم التوظيف، حيث يتلقى أكثر من 1.1 مليون مستفيد خدمات التوجيه والتدريب والتمكين خلال هذه الفترة. تم تصميم هذه البرامج لتزويد الرجال والنساء السعوديين بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، استفادت من خدمات الصندوق أكثر من 72 ألف منشأة في مختلف القطاعات، شكلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من 88% من هذه المنشآت. وبلغ إجمالي الاستثمار في برامج الدعم لهذا الربع 2.13 مليار ريال.

يقع تطوير وتعزيز المواهب الوطنية في صميم مهمة صندوق تنمية الموارد البشرية. ومن خلال تحسين مجموعات المهارات وزيادة المشاركة في سوق العمل، يهدف الصندوق إلى تحفيز نمو القطاع الخاص والمساهمة في جهود التوطين. ويتم تحقيق ذلك من خلال شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات التي تركز على تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين السعوديين، وبالتالي تعزيز قدرتهم التنافسية واستدامتهم في القوى العاملة.
وكان للاستراتيجية التي أطلقها الصندوق في الربع الأول من العام الماضي دور فعال في تعظيم الاستفادة من برامجه للأفراد والمؤسسات على حد سواء. ويركز البرنامج على ثلاثة أهداف رئيسية: تطوير رأس المال البشري الوطني لتلبية المتطلبات المتطورة لسوق العمل، وسد الفجوة بين العرض والطلب على الوظائف، وتعزيز التوظيف المستدام داخل القطاع الخاص. وتشكل هذه الأهداف جزءاً لا يتجزأ من تحقيق طموح رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تطوير القدرات البشرية وإصلاح استراتيجية سوق العمل.
مع استمرار المملكة العربية السعودية في مسيرتها نحو التنويع الاقتصادي والتنمية، فإن مبادرات مثل تلك التي يتخذها صندوق تنمية الموارد البشرية تعتبر بالغة الأهمية. فهي لا تدعم احتياجات التوظيف الفورية فحسب، بل ترسي أيضًا الأساس لقوى عاملة أكثر قوة ومهارة قادرة على دفع النمو المستقبلي في جميع قطاعات الاقتصاد.
With inputs from SPA