حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم تداول البترول في دبي لتعزيز الأمن

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (85) لسنة 2025. يُنظّم هذا القرار تداول المنتجات البترولية في دبي، بهدف تعزيز الأمن الاقتصادي والبيئي. ويشمل أنشطة استيراد وتصنيع وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية، بما يتوافق مع المعايير الدولية للحد من التجارة غير المشروعة وضمان السلامة.

ينطبق القرار على جميع الجهات المعنية بتجارة المنتجات البترولية في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مثل مركز دبي المالي العالمي. ويُكلَّف المجلس الأعلى للطاقة في دبي بالإشراف على هذا القطاع، وتشمل مسؤولياته وضع قواعد المنافسة، واعتماد المعايير الفنية، وإصدار التصاريح اللازمة لمزاولة هذه الأنشطة.

على الجهات الالتزام بالالتزامات المحددة بموجب هذا القرار. يُحظر عليها ممارسة أنشطة غير مرخصة، ويجب عليها التسجيل لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية. يُمنع منعًا باتًا تداول المنتجات البترولية غير المطابقة أو غير المرخصة. يجب أن يتوافق الاستيراد مع المواصفات الفنية المعتمدة، ما لم يكن متعلقًا بالتصنيع أو المزج.

يُحدد المجلس مواقع محطات الوقود بالتجزئة بناءً على معايير واضحة تتوافق مع خطة دبي الحضرية. كما يُعتمد المجلس معايير المركبات الناقلة للمنتجات البترولية، ويضع اشتراطات السلامة لأسطوانات الغاز المنزلية.

يُحظر تداول المنتجات البترولية دون ترخيص من الجهة المختصة. ويشترط للحصول على التراخيص إثبات أن المنتجات من مصادر معتمدة، وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017. ويوضح القرار أنواع التصاريح ومددها وشروطها وإجراءات الحصول عليها.

يجب على المنشآت عرض الأسعار بوضوح وفقًا لما تحدده الجهات المختصة، واتباع المعايير الفنية للتعامل الآمن مع المنتجات البترولية. أي تعديلات على بيانات التصاريح تتطلب موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للطاقة.

التنفيذ والعقوبات

ينص القرار على فرض عقوبات على المخالفات الواردة في الجدول رقم (2)، وتُضاعف الغرامة في حال تكرارها خلال سنة، على ألا تتجاوز مليون درهم. وتشمل الإجراءات المتخذة بحق المخالفين إلغاء التصريح أو إغلاقه مؤقتًا لمدة تصل إلى ستة أشهر.

يجوز للمجلس الأعلى للطاقة مصادرة أو إتلاف المنتجات غير الملتزمة وحجز المركبات المخالفة بموجب القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن التخلص من المركبات في دبي.

المسؤوليات والتعاون

على جميع الجهات في دبي التعاون مع المجلس الأعلى للطاقة بموجب القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المنتجات البترولية. ويتعين على المنشآت تعديل عملياتها خلال عام للامتثال لأحكام هذا القرار فور نفاذه.

يُصدر رئيس المجلس الأعلى القرارات اللازمة لتنفيذه، ويُلغي ما يتعارض معه من أحكام في قرارات أخرى، حيثما كان ذلك مناسبًا. ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية من تاريخ نفاذه.

With inputs from WAM