وزير الطاقة الإماراتي: التغيرات العالمية تتطلب زيادة الاستثمارات لتلبية الطلب المستقبلي على الطاقة
أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة على الحاجة الملحة لزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة. ومع ارتفاع الطلب العالمي على النفط، أكد المزروعي على ضرورة توفير المزيد من التمويل لتلبية هذا الطلب. وتحدث في منتدى أسواق الطاقة الثاني عشر في الفجيرة عن أهمية التحول إلى الطاقة المستدامة والحد من الانبعاثات من خلال تقنيات جديدة مثل احتجاز الكربون.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات ملتزمة بجعل قطاع النفط والغاز أكثر مراعاة للبيئة، مشيرا إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تقود الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية. وتتوافق هذه المبادرة مع هدف دولة الإمارات المتمثل في تحقيق انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050. ولا ينصب التركيز فقط على أمن الطاقة ولكن أيضا على جعل تكاليف الطاقة في متناول الجميع.

وأضاف معاليه: "نحن فخورون بإنشاء نموذج يمكن تكراره في دول أخرى، بدءاً من تطوير استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تهدف إلى مضاعفة قدرة مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030". ويبلغ إنتاج الإمارات الحالي من الطاقة المتجددة 6 جيجاواط، مع 5.6 جيجاواط إضافية من المصادر النووية.
وتلعب إمارة الفجيرة دوراً محورياً في ضمان تدفق الطاقة على مستوى العالم، حيث أنشأت أحد أكبر مراكز توريد الوقود على مستوى العالم، وهو ما يدعم هذه المهمة. وشدد معاليه على أهمية الفجيرة في الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة.
وتخطط الإمارات لزيادة إجمالي قدرتها على إنتاج الطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاواط بحلول عام 2030. ومن شأن هذا التوسع أن يجعل شبكتها واحدة من أنظف الشبكات على مستوى العالم بحلول ذلك العام. وتتضمن الاستراتيجية مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 كجزء من استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.
وفي كلمته، أشار معاليه إلى أن أوبك+ تعمل جاهدة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وجذب الاستثمارات، ويهدف هذا الجهد إلى ضمان أمن الطاقة وإمكانية تحمل تكاليفها للمستهلكين.
تساهم مبادرات الطاقة المتجددة والطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة. ومن خلال زيادة هذه القدرات، تهدف الدولة إلى امتلاك واحدة من أكثر شبكات الطاقة الصديقة للبيئة في العالم بحلول عام 2030.
With inputs from WAM