وزارة المالية الإماراتية تعلن عن تعديلات رئيسية على لوائح ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الامتثال

أعلنت وزارة المالية عن تحديث اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة. وتهدف هذه التغييرات، التي وافق عليها مجلس الوزراء من خلال القرار رقم (100) لسنة 2024، إلى تعزيز الشفافية وضمان الالتزام بقوانين الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه التعديلات في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين تحصيل الإيرادات الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار وجذب الأعمال.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: "نؤكد التزام الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص، والعمل على تحديث الأنظمة بما يعزز مناخ الأعمال في الدولة. ونتطلع إلى أن تساهم هذه التغييرات في الحد من أي سوء فهم أو تطبيق غير صحيح للقانون، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات على دافعي الضرائب وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتحسين نوعية حياة أفراد المجتمع".

تلتزم الوزارة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص. ويهدف هذا التعاون إلى تحسين اللوائح التي تعزز من ظروف العمل. والهدف هو تقليل التفسيرات الخاطئة أو التطبيقات غير الصحيحة لقوانين الضرائب. ومن خلال مواءمة الإجراءات مع أفضل المعايير العالمية، تهدف الوزارة إلى تسهيل إجراءات دافعي الضرائب وتحسين نوعية الحياة في المجتمع.

تم إجراء تعديلات كبيرة لتتماشى مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2022، والذي يعدل المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة. وتشمل هذه التغييرات إعفاء خدمات إدارة صناديق الاستثمار من ضريبة القيمة المضافة، مما يعزز النمو في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت بعض خدمات الأصول الافتراضية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، مما يدعم الابتكار والتكنولوجيا المالية المتقدمة.

كما تعفى من أحكام التوريد المفترض التبرعات العينية بين الجهات الخيرية والحكومية التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين درهم خلال عام، وهو ما يسمح للمانحين باسترداد ضريبة القيمة المضافة على هذه التبرعات، مما يخفف الأعباء على هذه الجهات ويعزز مساهماتها المجتمعية.

دعم النمو الاقتصادي

تعكس التعديلات الجهود المستمرة لمعالجة التحديات الاقتصادية مع دعم نمو الأعمال. وهي تتماشى مع الممارسات الدولية واحتياجات السوق من خلال تحديث بعض المواد بما يتماشى مع آراء أصحاب المصلحة بشأن السياسات الضريبية. ويهدف هذا التناغم إلى تحسين كفاءة التنفيذ وتكييف اللوائح وفقًا لمتطلبات السوق المتطورة.

تتمتع الهيئة الاتحادية للضرائب الآن بصلاحيات معززة لإلغاء التسجيلات الضريبية في حالات محددة. ويضمن هذا الإجراء سلامة النظام والإدارة الفعّالة مع تعزيز الالتزام بين الخاضعين للضريبة.

تم تصميم هذه التحديثات التنظيمية ليس فقط للتحولات الاقتصادية الحالية ولكن أيضًا لآفاق النمو المستقبلية. من خلال تعزيز بيئة مواتية للشركات من خلال سياسات ضريبية شفافة، فإنها تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات داخل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

With inputs from WAM