الهيئة الاتحادية للضرائب تقود الابتكار في الخدمات الضريبية من خلال فعالية الهاكاثون
في إطار التزامها بتعزيز الابتكار في قطاع الضرائب، استضافت الهيئة الاتحادية للضرائب مؤخراً فعالية هاكاثون في مركز الشباب في أبراج الإمارات، دبي. وتأتي هذه المبادرة، التي أقيمت بالتعاون مع شركة SAP، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والتطبيقات، والشريك الاستراتيجي لهيئة التجارة الحرة في التحول، ضمن احتفالات شهر الإمارات للابتكار. واستعرض الحدث مجموعة متنوعة من المشاريع والحلول التقنية المبتكرة التي تهدف إلى معالجة التحديات الرئيسية في القطاع الضريبي، بما في ذلك تعزيز الوعي الضريبي، وتبسيط الإجراءات، ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإقرارات الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي.
وقد استقطب الهاكاثون 15 مشروعًا من مجموعة متنوعة من المشاركين، بما في ذلك المطورين والمبرمجين وطلاب الجامعات ذوي الأفكار الجديدة ورواد الأعمال وأصحاب الشركات وممثلي الجهات الحكومية. وقد جلب هؤلاء المشاركون مجموعة واسعة من الخبرات الفنية ومهارات البرمجة إلى الطاولة، إلى جانب فهم متعمق للسياسات الضريبية والتشريعات المالية. وكان لهذا التنوع دور فعال في إيجاد حلول مبتكرة لتطوير النظام الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب حرص الهيئة على تبني الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة كركائز أساسية لتعزيز الخدمات التي يقدمها قطاع الضرائب. وسلط الضوء على كيف كان حدث الهاكاثون ضمن شهر الابتكار الوطني بمثابة منصة لعرض المبتكرين في مختلف المجالات، والاستفادة من قدراتهم لدعم استراتيجية التحول الرقمي لاتفاقية التجارة الحرة. والهدف هو تقديم حلول ضريبية عالية الجودة وفعالة تلبي المعايير العالمية.
وتخضع المشاريع المقدمة خلال الحدث حاليًا للتقييم، ومن المقرر أن يتم تكريم أفضل ثلاثة حلول رائدة. وتركز معايير التقييم على الإبداع والابتكار واستخدام البيانات لتصميم الحلول وجودة الحلول وسهولة الاستخدام والجودة التكنولوجية وتأثير الحل وفوائده، إلى جانب خطة قابلة للتنفيذ والنمو. وتضمن عملية التقييم الصارمة هذه أن يتم التعرف على الحلول الأكثر فعالية وابتكارًا فقط وإمكانية دمجها في عمليات اتفاقية التجارة الحرة.
ولا تسلط هذه المبادرة الضوء على النهج الاستباقي لاتفاقية التجارة الحرة في مواجهة التحديات من خلال الابتكار فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية. ومن خلال تعزيز بيئة تشجع الحلول الإبداعية للمشكلات والتقدم التكنولوجي، فإن اتفاقية التجارة الحرة تشكل سابقة للمبادرات المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية النظام الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
With inputs from WAM