المفوضية الأوروبية تكشف عن حزمة توسعة شاملة لعام 2025 تتضمن توصيات رئيسية
أصدرت المفوضية الأوروبية حزمة التوسعة السنوية لعام ٢٠٢٥، والتي تُقيّم تقدم الدول الساعية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. يُسلّط هذا التقييم الضوء على الالتزام المستمر بتوسيع الاتحاد، ويُؤكّد على أن العضوية الجديدة أصبحت أقرب من أي وقت مضى. ويبقى التركيز على نهج قائم على الجدارة، لضمان تقييم تقدم كل دولة بإنصاف.
خلال مؤتمر صحفي، أكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن نجاح الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يتوقف على الإصلاحات في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية. وأشارت إلى أن وتيرة الإصلاح في كل دولة تؤثر بشكل مباشر على الجدول الزمني لانضمامها. ويظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بدعم هذه الدول في سعيها نحو استيفاء معايير العضوية.

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التزام الاتحاد الأوروبي بتوسيع عضويته. وأوضحت أن توسيع الاتحاد سيعزز نفوذ أوروبا العالمي. وأكدت فون دير لاين أن عملية الانضمام تعتمد على الجدارة فقط، وسلطت الضوء على توصيات محددة قُدمت لجميع الدول الشريكة.
أوضحت المفوضية الأوروبية أن تقييماتها تتضمن توجيهات بشأن أولويات الإصلاح، مقدمةً بذلك خارطة طريق واضحة للدول الراغبة في الانضمام. وتؤكد المفوضية التزامها بمساعدة الدول المرشحة على الاندماج في السوق الموحدة قبل الانضمام الرسمي. وقد أُحرز تقدم ملحوظ خلال العام الماضي في هذا الصدد.
ذكرت فون دير لاين أيضًا أن عضوية الاتحاد الأوروبي تَعِدُ بالسلام والازدهار والتضامن. وبالإصلاحات المناسبة والإرادة السياسية القوية، يُمكن للدول الطموحة اغتنام هذه الفرصة. وتعتزم المفوضية إصدار بيان قريبًا بشأن مراجعات السياسات والإصلاحات اللازمة لمراحل التوسع المستقبلية.
ضمان الالتزام بالإصلاحات
أكدت المفوضية الأوروبية على أهمية تضمين ضمانات أقوى في معاهدات الانضمام المستقبلية. وتهدف هذه التدابير إلى منع أي تراجع عن الالتزامات المتعلقة بسيادة القانون. وتُعد هذه الضمانات أساسية للحفاظ على استقرار الاتحاد وسلامته مع توسعه.
لا يزال الزخم نحو توسيع الاتحاد الأوروبي يتصدر أولويات الأجندة السياسية. وتقدم الحزمة الشاملة التي أعدتها المفوضية توصيات مفصلة لكل دولة شريكة، مما يضمن لها توجيهًا واضحًا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
With inputs from WAM