مجلس التوازن الاقتصادي يتعاون مع كامان وكينتسوغي لإنشاء منشأة لتصنيع أجهزة استشعار القرب في الإمارات
اتفق مجلس التوازن وشركة كامان للمنتجات الدقيقة وشركة كينتسوجي القابضة على إنشاء منشأة لتصنيع وتجميع "أجهزة استشعار القرب" في مجمع توزان الصناعي. هذه الأجهزة مفيدة مع القنابل الليزرية الموجهة، مما يسمح بضرب أهداف متعددة بنظام واحد. يهدف المشروع إلى خلق فرص عمل في مجالات التصنيع الدقيق والهندسة المتقدمة.
وأكد ماجد سيف الشامسي المدير التنفيذي للبرنامج الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الصناعية الوطنية في مجال التقنيات الدقيقة والمتقدمة، وتدعم جهود توطين الصناعات الدفاعية وتعزز دور الإمارات كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة.

وتم توقيع الاتفاقية خلال اليوم الثاني من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025"، ووقعها كل من ماجد سيف الشامسي من مجلس التوازن الاقتصادي، وشريف فهمي من شركة كمان، وعبد الرحمن الهرمودي من شركة كينتسوجي القابضة. وتأتي هذه المبادرة ضمن رسالة مجلس التوازن الاقتصادي الرامية إلى تمكين قطاعي الدفاع والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح شريف فهمي المدير التنفيذي الإقليمي لشركة كامان أن خطتهم لإنتاج تقنية نظام استشعار ارتفاع الانفجار في دولة الإمارات العربية المتحدة تعكس التزامهم بدعم قطاعات الدفاع والأمن في المنطقة، حيث يساعد هذا المشروع في توطين تقنيات الاستشعار ضمن قائمة مشاريع الدفاع لمجلس التوازن الاقتصادي.
وأعرب عبد الرحمن الهرمودي من شركة كينتسوجي القابضة عن فخره بالشراكة مع مجلس التوازن الاقتصادي وشركة كامان، وقال: "نحن فخورون بالشراكة مع مجلس التوازن الاقتصادي وشركة كامان لإنتاج أجهزة الاستشعار محلياً، الأمر الذي سيساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمصدر عالمي للتقنيات الدفاعية المتقدمة".
تعزيز نقل التكنولوجيا
وأكد الشامسي أن هذه الاتفاقية تتماشى مع أهداف مجلس التوازن الاقتصادي في تعزيز نقل التكنولوجيا، كما تعكس التزام برنامج التوازن الاقتصادي بدعم الابتكار الصناعي من خلال دمج الشركاء المحليين والدوليين، وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز القدرات الوطنية ودعم استراتيجية "صنع في الإمارات".
ومن المتوقع أن يعمل المشروع ليس فقط على تعزيز القدرات الوطنية، بل وأيضاً على دعم استراتيجية "صنع في الإمارات"، التي تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية من خلال خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال مثل هذه التعاونات.
ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات الصناعية الوطنية مع تعزيز خلق فرص العمل في المجالات ذات التقنية العالية. كما يؤكد على الالتزام بتطوير الخبرة المحلية في التصنيع الدقيق والهندسة ضمن قطاع الدفاع المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
With inputs from WAM