مركز دبي للخبرات الفنية القضائية يعزز مكانة الإمارات الاقتصادية العالمية

تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز منظومتها القضائية لتعزيز مكانتها الاقتصادية والمالية العالمية، حيث سلط معالي عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات الضوء على توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تهدف إلى تطوير الخبرات الفنية داخل السلطات القضائية في دبي وإنشاء مركز دبي للخبرات الفنية القضائية.

وأكد معاليه أن هذه المبادرة ستعزز سرعة وكفاءة وشفافية العملية القضائية، كما ستوفر أطراً للاستفادة من آراء الخبراء في القضايا التجارية بشكل فعال، مشيراً إلى أن القضاء يلعب دوراً محورياً في جذب الأعمال والاستثمارات إلى دولة الإمارات من خلال ضمان الثقة بالأنظمة التشريعية والتنظيمية والقضائية.

يوفر النظام التشريعي في دولة الإمارات بيئة آمنة للأفراد والمؤسسات، ويتجلى ذلك في التصنيفات العالمية وجاذبية الدولة للمواهب والشركات، كما أن تطوير أنظمة الخبرة الفنية يدعم التسويات العادلة من خلال مراعاة الجوانب الفنية المتخصصة التي يعرضها الخبراء أمام الجهات القضائية.

وتوفر التشريعات المتقدمة مثل قانون المعاملات التجارية لعام 2022 إطاراً شاملاً للأنشطة الاقتصادية، كما أنها تضع قواعد وأنظمة شفافة، وتدعم إنفاذ العقود. وهذا من شأنه أن يخلق بيئة عمل مشجعة مواتية للاستثمار، وتدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يسعى اتحاد مصارف الإمارات، بتوجيه من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلى ضمان تجربة مصرفية آمنة للعملاء. ويساعد النظام التشريعي والقضائي المتوافق مع الممارسات الدولية في تحقيق تسويات عادلة وشفافة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني بين رجال الأعمال والمستثمرين.

يأتي تعديل أحكام قيد الخبراء ليستقطب كفاءات متميزة في مختلف المجالات، ويواكب التوسع في العمل القضائي المتنامي نتيجة للنمو الاقتصادي السريع الذي تشهده القطاعات التجارية في دولة الإمارات.

ويأتي إنشاء مركز متخصص للخبرات الفنية القضائية في إطار الجهود الرامية إلى الوصول إلى أحكام عادلة من خلال دمج رؤى الخبراء في الإجراءات القانونية، الأمر الذي يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي رائد.

With inputs from WAM