الناتج المحلي الإجمالي لدبي يصل إلى 116 مليار درهم بنمو 3.3% في الربع الثاني من 2024
حقق اقتصاد دبي نمواً بنسبة 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 116 مليار درهم. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذا النمو هو شهادة على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويعكس هذا التقدم طموح دبي نحو التنمية المستدامة وهدفها أن تكون مركزاً اقتصادياً عالمياً رائداً.
وأكد سموه أهمية العمل الجماعي والاستعداد لتحقيق أهداف خطة دبي 2033، والتي تتضمن مضاعفة اقتصاد دبي خلال عشر سنوات، والوصول إلى مرتبة بين المدن الاقتصادية الثلاث الأولى عالمياً، كما تهدف الخطة إلى جعل دبي وجهة استثمارية رئيسية، من خلال التعاون الناجح بين القطاعين الحكومي والخاص.

وشهد قطاع النقل والتخزين نمواً ملحوظاً، حيث توسع بنسبة 7.8% مقارنة بالعام الماضي، ليساهم بنحو 13.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي. ولعب النقل الجوي دوراً رئيسياً، حيث شهدت شركات الطيران الوطنية زيادة بنسبة 4.5% في أعداد المسافرين خلال هذه الفترة.
وسجل القطاع المالي والتأميني نمواً بنسبة 4.6% ليصل إلى 13.16 مليار درهم، مساهماً بنسبة 11.3% في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفع الائتمان المصرفي بنسبة 8.2%، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 13.3%، بحسب بيانات المصرف المركزي.
ويظل قطاع تجارة الجملة والتجزئة رائداً من حيث القيمة، حيث حقق 28.68 مليار درهم بمعدل نمو 2.2%، ويساهم هذا القطاع بشكل كبير في أنشطة مختلفة تشمل سلعاً متنوعة من المنتجات الاستهلاكية إلى السلع الرأسمالية.
وسجل قطاع خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 4.7% ليصل إلى 3.54 مليار درهم، ويساهم بنحو 3% في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما استقبلت دبي 9.3 مليون زائر دولي في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 9% عن العام السابق.
التقدم التكنولوجي يحفز النمو
وحافظ قطاع المعلومات والاتصالات على مساهمته بنسبة 4.4% في الناتج المحلي الإجمالي، حيث نما بنسبة 5.6% إلى 5.13 مليار درهم، وهو ما يتماشى مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدبي كقائدة للاقتصاد المستقبلي من خلال الحلول الرقمية.
وحقق قطاع العقارات نمواً بنسبة 2.6%، مساهماً بنحو 10.15 مليار درهم، أو ما يعادل 8.7% من نمو الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع مبيعات العقارات بنسبة 38%، كما شهدت قطاعات أخرى مثل البناء نمواً، وإن بنسب متفاوتة.
الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة
وأشار سعادة هلال سعيد المري إلى أن قطاعات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والسياحة تشكل أهمية بالغة لنجاح أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث تسلط هذه القطاعات الضوء على قدرات التخطيط الاستراتيجي لدبي في بناء اقتصاد مرن من خلال الابتكار والتعاون.
وأكد معالي يونس الناصر أهمية البيانات الرقمية في صياغة ديناميكيات اقتصادية جديدة من خلال التحليل الدقيق والتخطيط الاستراتيجي للنجاحات المستقبلية.
الالتزام بالابتكار والاستثمار
أكد هادي بدري أن أداء دبي الاقتصادي المتميز في التغلب على التحديات العالمية من خلال جذب الاستثمارات والابتكار في إطار أجندة D33.
أشاد معالي حمد عبيد المنصوري وزير الاقتصاد بالتعاون القطاعي المتناغم في دبي باعتباره أحد أهم عوامل نجاحها الاقتصادي، بفضل البنية التحتية المتطورة والدعم التشريعي المعزز للإبداع والتنافسية.
وتسعى استراتيجية التنمية الشاملة هذه إلى تعزيز مكانة دبي كنموذج ملهم للمدن المستقبلية على مستوى العالم، وضمان الرخاء من خلال التحولات الرقمية الطموحة المسترشدة بتوجيهات القيادة الحكيمة.
With inputs from WAM