محاكم دبي تقترح مشروع التنفيذ القضائي الموحد لتعزيز الكفاءة والشفافية
تدرس محاكم دبي إطلاق مشروع مركزي موحد للتنفيذ القضائي، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس دبي القضائي، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، ومركز تسوية المنازعات الإيجارية. ويهدف المشروع إلى تبسيط إجراءات التنفيذ القضائي، والتركيز على تسريع الفصل في القضايا وضمان تطبيق العدالة بكفاءة وشفافية، وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
وعقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، بهدف تعزيز الكفاءة القضائية وتسريع إنجاز القضايا، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن "العدالة السريعة تعزز الثقة بالنظام القضائي وتساهم في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي".

وأكد الدكتور سيف غانم السويدي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات القضائية لتعزيز فاعلية النظام القضائي في دبي، حيث تم تشكيل فريق عمل من محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ومركز فض المنازعات الإيجارية لتوحيد الإجراءات بناء على نتائج الاجتماعات السابقة.
وستشرف الأمانة العامة لمجلس القضاء على هذا الفريق لإعداد دراسة شاملة لمشروع التنفيذ القضائي المركزي الموحد، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، التي أكد فيها أن "القضاء العادل والنزيه والمستقل يعني مجتمعاً مستقراً ينعم فيه الأفراد بالأمن على حقوقهم وحرياتهم".
حضر اللقاء سعادة القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، وسعادة القاضي عمر جمعة الفجير المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، وسعادة الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي أمين عام المجلس القضائي، وسعادة القاضي عمر عتيق المري نائب مدير محاكم دبي، وسعادة القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ.
وأكد الدكتور سيف غانم السويدي أن كافة الجهات القضائية المعنية تعمل بتكامل وتنسيق تام وفق رؤية موحدة لتحقيق الريادة في تقديم الخدمات القضائية، ويهدف هذا النهج التعاوني إلى تطوير السياسات التي تتوافق مع طموحات دبي في تقديم خدمات قضائية عالمية المستوى.
ويشكل تطوير هذا النظام الموحد أهمية بالغة لتعزيز رؤية دبي في تقديم خدمات قضائية متفوقة على مستوى العالم. ومن خلال تعزيز الكفاءة الإجرائية والشفافية، يسعى النظام إلى بناء الثقة العامة في الإطار القانوني مع المساهمة في استقرار المجتمع.
With inputs from WAM