هيئة الربط البيني لدول مجلس التعاون الخليجي تتعاون مع جمعية الطاقة المستدامة للنهوض بالبحث العلمي
قامت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي وجمعية الطاقة المستدامة بتعزيز التعاون بينهما من خلال مذكرة تفاهم. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها المهندس أحمد بن علي الإبراهيم والدكتور سامي عبد العزيز النعيم، إلى دعم التعاون في مجالات البحث العلمي، وكفاءة الطاقة، والاستدامة، وتنظيم الفعاليات. وقد جرى التوقيع في مقر الهيئة بالدمام.
تُجسّد مذكرة التفاهم التزاماً بتعزيز التعاون في المجالات الصناعية والتنموية والاستراتيجية والأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية. وتهدف إلى ترسيخ أطر التفاهم المتبادل التي تُسهم في توطيد العلاقات وتبادل الخبرات. وتدعم هذه الشراكة التوجهات الوطنية نحو الاستدامة وكفاءة الطاقة.

يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لهذه المذكرة في توحيد الجهود لرفع مستوى الوعي العام بشأن الطاقة. كما تركز على تنظيم المؤتمرات والمنتديات العلمية، وتبني مبادرات نوعية تدعم الاستدامة وكفاءة الطاقة، ودعم الابتكار في تقنيات التحول الطاقي. ويُعد تبادل الخبرات لصياغة مشاريع قابلة للتنفيذ جانبًا بالغ الأهمية.
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن مذكرة التفاهم هذه تتماشى مع جهودهم الرامية إلى توسيع نطاق الشراكات وتعزيز دورهم في دعم مبادرات البحث، التي تهدف إلى تعزيز استدامة أمن الطاقة في المنطقة. وتدعم هذه الخطوة نهج دول مجلس التعاون الخليجي نحو مستقبل طاقة أكثر كفاءة ومرونة.
يُضيف التعاون مع جمعية الطاقة المستدامة قيمةً كبيرةً لدور الهيئة في نشر المعرفة العلمية، إذ يُسهم في تطوير برامج الحفاظ على الطاقة والاستدامة، ويدعم الدراسات التي تخدم مستقبل الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي. وستُطلق هذه الشراكة مبادرات نوعية تُعزز كفاءة الطاقة ومشاركة المجتمع.
صرح رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن هذه المذكرة تمثل نقطة تحول في توسيع نفوذ جمعية الطاقة المستدامة، إذ تعزز حضورها في مجال أبحاث قطاع الطاقة من خلال فتح آفاق واسعة لبرامج مشتركة تركز على رفع مستوى الوعي المجتمعي.
تعزيز المشاركة المجتمعية
يعزز هذا التعاون ثقافة كفاءة الطاقة من خلال تشجيع العمل العلمي المتخصص، ويبني جسورًا معرفية تسهم في تمكين المجتمع وتطوير منظومة الطاقة. وتهدف هذه الشراكة إلى ترسيخ مكانة دول الخليج كدول رائدة في مجال التحول الطاقي عبر إشراك المجتمع.
يُنظر اليوم إلى الطاقة كنظام متكامل قائم على الابتكار والوعي والمسؤولية الاجتماعية. وستساهم هذه الشراكة في إطلاق مبادرات تعزز هذه الجوانب، إلى جانب تطوير فعاليات علمية ترسخ ريادة دول الخليج في هذا المجال.
With inputs from WAM