مجلس التوازن الاقتصادي يعلن إنجاز أكثر من 14 مشروعاً للبحث والتطوير في مجال التصنيع الدفاعي
أكد الدكتور ناصر حميد النعيمي الأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي أن فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس 2025 تشكل محوراً أساسياً في صياغة مستقبل الصناعات الدفاعية والأمنية العالمية، وتسلط الضوء على الدور الرائد لدولة الإمارات في تطوير صناعة دفاعية وطنية تنافسية تساهم في الاستقرار الدولي.
وأكد الدكتور ناصر النعيمي على الدور المهم لمجلس التوازن الاقتصادي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال وضع السياسات الاستراتيجية للصناعات الدفاعية، حيث يتولى المجلس إدارة برنامج التوازن الاقتصادي وتطوير المناطق الصناعية، وخلق فرص العمل في قطاعات مثل التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية للشركات الناشئة ويدعم الابتكار.

حقق المجلس إنجازات بارزة في قطاع الدفاع، حيث ساهم في نمو 12 قطاعاً صناعياً وتأسيس أكثر من 65 شركة مرتبطة بالدفاع. وقد أدى هذا الجهد إلى توليد أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، أنجز المجلس أكثر من 14 مشروعاً بحثياً، مما عزز الابتكار في تكنولوجيا الدفاع.
ويعمل مجلس التوازن الاقتصادي على صياغة خارطة طريق لاستراتيجيات تكنولوجيا الدفاع، مع التركيز على إنشاء مراكز بحثية وتنفيذ برامج نقل التكنولوجيا. والهدف من ذلك هو تمكين المواهب الوطنية من خلال هذه المبادرات. ويتعاون المجلس بشكل وثيق مع وزارة الدفاع لإدارة برامج البحث بشكل فعال.
وأكد الدكتور ناصر النعيمي أهمية الشراكات في عمليات مجلس التوازن الاقتصادي، حيث ساهمت التعاونات المحلية والدولية في تيسير المشاريع المشتركة التي تعزز نقل التكنولوجيا وتدعم سلاسل التوريد، وتعتبر هذه الشراكات ضرورية لتبني أفضل الممارسات في الصناعة.
تمكين الكوادر الإماراتية
تلتزم شركة توازن بتمكين المهنيين الإماراتيين من خلال مواءمة التدريب مع احتياجات الصناعة، وضمان النمو المستدام بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031". وقد أدت المبادرات مع المؤسسات التعليمية إلى ارتفاع معدلات التوظيف لخريجي البرامج في قطاع الدفاع.
وتم إطلاق برنامج التطوير المهني بالتعاون مع أكاديمية ربدان وجامعة كرانفيلد، مما أدى إلى تخريج أربع دفعات وتوظيف 94 خريجاً. وتنسجم هذه الجهود مع استراتيجية توازن لإعداد الكوادر الإماراتية الماهرة للتحديات المستقبلية.
الاستراتيجية المستقبلية والاستعداد التكنولوجي
وتركز الاستراتيجية المستقبلية لمجلس التوازن الاقتصادي على النمو المستدام وتعزيز العلاقات الدولية وتعزيز المساهمات الاقتصادية. وتهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً من خلال تعزيز القدرة التنافسية في الصناعات الدفاعية من خلال التبني المبكر لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
واستعرض الدكتور ناصر النعيمي رؤية مجلس التوازن الاقتصادي التي تتوافق مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، ومن أهم مجالاتها إدارة المشتريات، والإشراف على الميزانيات، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية، وإطلاق برامج نوعية، وتطوير المناطق الصناعية، وتوسيع مبادرات البحث في القطاعات الدفاعية.
لقد أدى النهج الاستباقي الذي تنتهجه دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني التقنيات المتقدمة إلى زيادة الجاهزية التكنولوجية وقدرات الاستجابة داخل قطاعها الدفاعي. ويساهم هذا التركيز الاستراتيجي في وضع الدولة في موقع الريادة في التكيف مع التغيرات الصناعية الكبرى على مستوى العالم.
With inputs from WAM