مصرف الإمارات المركزي يعلن عن 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين في 2023

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التأمين إلى 2.5 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بـ 1.96 مليار درهم في عام 2022. وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع صافي دخل الاستثمار داخل القطاع، بالإضافة إلى ارتفاع عدد وثائق التأمين عبر جميع فروع الدولة إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023، مقارنة بـ 8.4 مليون وثيقة في عام 2022.

واستحوذت دبي على النسبة الأكبر من وثائق التأمين المكتتب بها العام الماضي، بنسبة 59.9%، تلتها أبوظبي بحصة بلغت 21%، فيما ساهمت رأس الخيمة بنسبة 6.6%، والشارقة بنسبة 4.58%، والفجيرة بنسبة 1%، وعجمان بنسبة 0.5%. وشكلت وثائق التأمين خارج الإمارات نحو 6.4%.

وارتفعت أقساط التأمين داخل الإمارات إلى 50.4 مليار درهم في عام 2023 مقارنة بـ 44.1 مليار درهم في العام السابق، وكانت حصة دبي كبيرة بنسبة 61%، في حين بلغت حصة أبوظبي 27.7%. كما شهد إجمالي المطالبات المدفوعة زيادة، لتصل إلى 30.3 مليار درهم في عام 2023 مقارنة بـ 26.5 مليار درهم في عام 2022، حيث ساهمت دبي وأبوظبي بحصص بلغت 60.7% و28.9% على التوالي.

وتنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية المالية لشركات التأمين التقليدية والتكافلية، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة إلى 77.2 مليار درهم، وهو ما يمثل حصة كبيرة من إجمالي الأصول بنسبة 59.2% في عام 2023.

وارتفعت الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، والأوراق المالية وأدوات الدين إلى 32.9 مليار درهم، والنقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم خلال هذه الفترة، وانخفض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لشركات التأمين بشكل طفيف إلى 5.9 مليار درهم مقارنة مع 6 مليارات درهم في العام السابق.

وارتفعت متطلبات كفاية رأس المال إلى 9.5 مليار درهم، كما ارتفع الحد الأدنى لمبلغ الضمان إلى 6.7 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

النسب المالية وإدارة الأصول

وارتفع صافي الأصول المقبولة ناقصاً الالتزامات إلى 19.9 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 18.4 مليار درهم إماراتي في العام السابق، في حين شهدت هوامش الفائض أيضاً نمواً عبر مختلف المقاييس.

وبلغ الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال 14.2 مليار درهم، في حين ارتفع الفائض في هامش كفاية رأس المال إلى 10.4 مليار درهم، في حين ارتفع هامش الحد الأدنى لمبلغ الضمان إلى 13.2 مليار درهم في العام الماضي.

وارتفعت نسبة الحد الأدنى لرأس المال لتصل إلى مستوى 340% على أساس سنوي، مقارنة بـ 304% في عام 2022. كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 209%، في حين لوحظ انخفاض في نسب الحد الأدنى لمبلغ الضمان الذي انخفض إلى نحو 297%.

With inputs from WAM