أبوظبي تحتفل بأكثر من 26 ألف زواج مدني في ظل قانون تقدمي

تعاملت دائرة القضاء في أبوظبي مع أكثر من 8 آلاف طلب زواج مدني خلال النصف الأول من عام 2024، أي ما يعادل نحو 70 طلباً يومياً. ومنذ صدور قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، تم تسجيل ما مجموعه 26 ألف عقد زواج مدني لمختلف الجنسيات والأديان والأعراق.

وتسلط هذه الإحصائيات الضوء على نجاح أبوظبي في خلق بيئة تشريعية متقدمة تدعم اقتصاد الإمارة وتعزز سمعتها العالمية في التسامح والتعايش، كما تجذب أفضل المواهب والكفاءات للعيش والعمل في المنطقة.

أكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن التطوير المستمر لنموذج عالمي لمحاكم الأسرة يأتي في إطار رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الرامية إلى تقديم خدمات قضائية مبتكرة تواكب التطور الذي تشهده إمارة أبوظبي في مختلف القطاعات، بما يعزز قدرتها التنافسية العالمية.

تتميز محاكم أبوظبي بتقديم خدمات إلكترونية متكاملة، حيث يمكن تسجيل الطلبات وحضور الجلسات عن بعد، كما تنفرد المحكمة بتقديم العديد من الخدمات باللغتين العربية والإنجليزية، وتلبي احتياجات الأجانب بخدمات شاملة تشمل الزواج المدني، والطلاق بلا ضرر، والحضانة المشتركة للأطفال، والوصايا، والميراث، وإثبات النسب.

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي العديد من المبادرات المبتكرة لتلبية احتياجات المتعاملين، ومن هذه المبادرات خدمة الزواج المدني السريع، والتي تتيح إتمام مراسم الزواج في نفس يوم تقديم الطلب، وتستجيب هذه الخدمة للطلب الكبير من السياح من جميع أنحاء العالم الراغبين في الزواج في أبوظبي.

بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مكتب لخدمات العدل باللغة الإنجليزية، حيث يقدم هذا المكتب خدمات التوثيق باللغة الإنجليزية دون الحاجة إلى ترجمة المستندات إلى اللغة العربية، وهي ميزة فريدة من نوعها في المنطقة العربية.

تسجيل الوصية عن بعد

كشف التقرير النصف سنوي لمحكمة الأحوال الشخصية عن تسجيل أكثر من 2500 وصية مدنية عن بعد خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 200% مقارنة بالعام الماضي، ليبلغ إجمالي الوصايا المدنية للأجانب المسجلة في أبوظبي 5700 وصية.

يمكن إجراء إجراءات تسجيل الوصية عن طريق المكالمات الهاتفية المرئية، مما يسمح للأفراد في جميع أنحاء العالم بتسجيل وصاياهم دون الحاجة إلى زيارة المحكمة شخصيًا.

قضايا الطلاق المدني

وأشار التقرير إلى تسجيل 205 قضايا طلاق مدني بلا ضرر للأجانب خلال هذه الفترة، ليرتفع إجمالي القضايا التي نظرتها المحكمة منذ تطبيق القانون إلى 590 قضية، ويسمح القانون للأجانب بالحصول على الطلاق من أول جلسة خلال 30 يوماً من تقديمه دون الحاجة إلى إثبات الضرر أو معالجة أسباب الطلاق.

تتم إجراءات الطلاق باللغة الإنجليزية بواسطة فريق محترف من المحامين الأجانب. ويصدر الحكم باللغتين العربية والإنجليزية. ويتم منح الحضانة المشتركة للأطفال تلقائيًا مع حكم الطلاق لضمان استمرار كلا الوالدين في رعاية طفلهما.

قضايا الميراث المدني

ونظرت المحكمة نحو 90 قضية ميراث مدنية في النصف الأول من عام 2024، ليرتفع العدد الإجمالي منذ تطبيق القانون إلى 360 قضية. ويضمن القانون توزيع التركات بين الأجانب دون تمييز بين الجنسين، حيث يحصل الزوج على 50% من ثروة المتوفى، بينما يتقاسم الأبناء الباقي بالتساوي بغض النظر عن الجنس.

وتؤكد هذه التطورات التزام أبوظبي بتوفير خدمات قضائية متقدمة تلبي احتياجات مختلف فئات السكان مع الحفاظ على العدالة والكفاءة.

With inputs from WAM