إطلاق 31 مشروعاً على منصة مساهمة عامة في السعودية
أطلقت منصة "استثناء" التابعة للمركز الوطني للتنافسية 31 مشروعاً تركز على القضايا الاقتصادية والتنموية، وتتعاون في هذه المبادرة مع 15 جهة حكومية لجمع آراء الجمهور والجهات الحكومية والقطاع الخاص قبل الموافقة النهائية عليها، ويهدف هذا النهج إلى تعزيز الشفافية وإشراك مختلف الجهات المعنية في صياغة المشاريع المتعلقة ببيئة الأعمال.
أطلقت وزارة البلديات والإسكان مشروعاً بعنوان "متطلبات الإعلانات واللوحات الإعلانية"، ويهدف هذا المشروع إلى توجيه المستثمرين في إدارة اللوحات الإعلانية الدائمة والمؤقتة مع تحسين معايير الالتزام للحد من الفوضى البصرية. ومن المقرر أن تنتهي عملية المسح لهذا المشروع قريباً.

تعمل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على مشروع "أساسيات أخلاقيات المهن الصحية"، ويهدف هذا الجهد إلى تحديث الطبعة الثالثة من "أخلاقيات الممارس الصحي" التي صدرت أول مرة عام 1434هـ، كما ستنتهي فترة المسح لهذا المشروع قريبًا.
وفي مبادرة أخرى ذات صلة بالصحة، أطلق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية مشروع "المعايير الوطنية للمستشفيات الموسمية"، ويركز هذا المشروع على وضع معايير محددة للمستشفيات الموسمية في المملكة العربية السعودية لتحسين جودة خدماتها، ويقترب الموعد النهائي لإجراء المسح لهذا المشروع.
تعمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على تحديث قواعد تأهيل مكاتب التدقيق من خلال مشروع جديد. تهدف هذه المبادرة إلى توضيح متطلبات تدقيق نسب المحتوى المحلي والحفاظ على مؤهلات مكاتب التدقيق والموظفين. يمكن تقديم الملاحظات على هذا المشروع حتى تاريخ محدد.
أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مشروع "مبادئ التزييف العميق"، والذي يهدف إلى وضع إرشادات للمطورين ومنشئي المحتوى والمستخدمين لإدارة تقنيات التزييف العميق بشكل مسؤول. وتركز التوصيات على الاستخدام الآمن بما يتماشى مع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وممارسات حماية البيانات. سيتم إغلاق الاستطلاع قريبًا.
أهداف رؤية 2030
وتأتي مشاريع اللوائح والمشاريع هذه في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية في الإطار التشريعي في المملكة العربية السعودية. ومن خلال تعزيز المشاركة العامة من خلال الاستطلاعات، يهدف المشروع إلى إشراك مجموعات متنوعة في صياغة المبادرات المتعلقة بالأعمال التجارية. وتتوافق هذه الجهود مع هدف رؤية السعودية 2030 المتمثل في وضع المملكة بين الدول العشر الأكثر تنافسية على مستوى العالم.
With inputs from SPA