رفضت الارتباط به فأطلق عليها رصاصتين... سوريّة ترقد في العناية المشددة باسطنبول

في حادثة مقلقة لفتت انتباه المجتمعين التركي والسوري، أطلق رجل تركي النار على امرأة سورية تدعى نايا سفّان في إسطنبول بتركيا، بسبب رفضها الزواج منه. وقعت الحادثة في منطقة تشنغلكوي وتركت صفان تكافح من أجل حياتها في العناية المركزة. وتعرضت صفان، التي تنحدر من دير الزور في سوريا، لمحاولات اعتداء عديدة من قبل الرجل في الماضي، مما دفعها إلى طلب الحماية من الشرطة التركية. ورغم محاولاتها، تمكن الرجل من إطلاق النار عليها برصاصتين أصابتا بطنها وكتفها. وقد أثار هذا العمل العنيف احتجاجات كبيرة، مع تغطية إعلامية واسعة النطاق في تركيا وردود فعل قوية من الجمعيات النسائية التي طالبت بوقف العنف ضد المرأة في البلاد.

وتصاعدت الأحداث عندما حاول الجاني الانتحار مباشرة بعد مهاجمته لسفّان، لكن محاولته أحبطت عندما فشل سلاحه في الانطلاق، فاعتقله المارة وسلموه للسلطات، وهو الآن قيد الاحتجاز والتحقيقات جارية، وتستعد السلطات لتوجيه تهمة "القتل العمد" له. وقد صورت كاميرات المراقبة الحادث، حيث أظهرت الرجل وهو يحاول إطلاق النار على نفسه بعد الهجوم، ما أثار تساؤلات حول سلامة الأسلحة وحماية المرأة في تركيا.

وقد تناولت وسائل الإعلام التركية والسورية القضية على نطاق واسع، حيث انتقدت المنافذ السورية قوات الأمن التركية لتقاعسها المزعوم على الرغم من شكاوى نايا سفّان السابقة والتهديدات الواضحة لسلامتها. وتؤكد الحادثة على القلق المتزايد بشأن سلامة النساء في تركيا، وخاصة في أعقاب انسحاب البلاد من اتفاقية إسطنبول في صيف عام ٢٠٢١. وقد صُممت هذه المعاهدة الدولية لحماية النساء من العنف، وقد ارتبط التخلي عنها بزيادة الحوادث العنيفة ضد النساء في جميع أنحاء تركيا.

كانت المنظمات النسائية في تركيا، بما في ذلك منصة "أوقفوا قتل النساء"، صريحة في انتقادها لتعامل الحكومة مع العنف ضد المرأة، متهمة إياها بالتساهل مع الجناة. وأشارت المنصة، التي تتعقب وتبلغ عن حالات قتل النساء في تركيا، إلى أنه في العام الماضي وحده، قُتلت ٤٠٣ امرأة على الأقل على أيدي رجال. تسلط هذه الإحصائية الضوء على اتجاه مقلق لتصاعد العنف ضد المرأة في البلاد، مما يثير ناقوس الخطر بشأن الحاجة إلى حماية أكثر قوة وإعادة الالتزام بالمعايير الدولية مثل اتفاقية اسطنبول.

وحتى الآن، لم يصدر محافظ إسطنبول بياناً بشأن هذا الحدث المأساوي. ومع ذلك، فقد سلطت القضية الضوء على الحاجة الملحة إلى تغييرات منهجية لضمان سلامة النساء وتحقيق العدالة لضحايا العنف. ومن المحتمل أن يؤدي رد فعل المجتمع، إلى جانب التركيز الإعلامي، إلى دفع الجهود الرامية إلى معالجة وتخفيف العنف ضد المرأة في تركيا، مما يشير إلى نقطة حاسمة في مكافحة قتل الإناث والعنف القائم على النوع الاجتماعي في المنطقة.

وفي الختام، لم يتسبب إطلاق النار على نايا صفان في إثارة القلق في الأوساط التركية والسورية فحسب، بل سلط الضوء أيضاً على قضية أوسع نطاقاً وهي العنف ضد المرأة في تركيا. وتؤكد هذه القضية على أهمية التدابير القانونية والاجتماعية لحماية المرأة ومنع وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل.