تونس.. البرلمان يصادق على مشروع قانون المالية لسنة ٢٠٢٥
صادق البرلمان التونسي يوم الاثنين خلال جلسة عامة مشتركة على مشروع قانون المالية لسنة ٢٠٢٥.
ونال مشروع القانون الذي تم التصويت عليه خلال جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة وحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية وعدد من المسؤولين، ٨٧ صوتا لصالحه في حين رفضه ٢١ نائبا مع امتناع ١٣ نائبا عن التصويت.
جدير بالذكر أن المجلس صادق على فصل يبيح للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للدولة مطلع العام المقبل بقيمة ٧ مليارات دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة ٢٠٢٥.
ونال المقترح الذي تقدمت به وزيرة المالية خلال جلسة عامة مخصصة لمناقشة الفصول الإضافية المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة للعام ٢٠٢٥، حوالي ٨٦ صوتا في حين رفضه ١٥ نائبا وامتنع ١٨ نائبا عن التصويت.
ويسمح الفصل للبنك المركزي التونسي "منح تسهيلات للخزينة العامة في حدود مبلغ أقصاه ٧ مليار دينار دون فائدة موظفة ويسدد على ١٥ سنة منها ٣ سنوات إمهال على أن تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة".
من المهم الإشارة إلى أن تونس لجأت خلال سنوات سابقة إلى الاقتراض من البنك المركزي على غرار ما حصل سنتي ٢٠٢٠ و٢٠٢٤ لتتمكن من الإيفاء بتعهداتها المالية وذلك بالاعتماد على أحكام الفصل ٢٥ من القانون ٣٥ لسنة ٢٠١٦ المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
المصدر: RT
Sign in with Google