الحكومة الألمانية تتوقع ركودا آخر عام ٢٠٢٤

قالت وسائل إعلام يوم الأحد أن الحكومة الألمانية خفضت توقعاتها بحيث بات أكبر اقتصاد في أوروبا يترقب ركودا للعام الثاني على التوالي مع تلاشي الآمال بالتعافي القائم على الاستهلاك.

وترى الحكومة أن الاقتصاد سينكمش بنسبة ٠.٢ في المئة هذا العام وهو خفض ملحوظ مقارنة بتقديراتها السابقة بتحقيق نمو بنسبة ٠.٣ في المئة، وفقا لصحيفة "زود دويتشه".

وسيكشف وزير الاقتصاد روبرت هابيك رسميا عن أحدث التوقعات الأربعاء.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك لـ"زود دويتشه" إن مبادرة النمو المقترحة من الحكومة لها دور رئيسي في التعافي.

ونقلت الصحيفة عن هابيك قوله "إن الاقتصاد الألماني يمكن أن ينمو بشكل أقوى بكثير خلال العامين المقبلين إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل كامل".

وتشمل التدابير تخفيف الضرائب وخفض أسعار الطاقة بشكل دائم للصناعات وتقليل البيروقراطية والحوافز بهدف إبقاء كبار السن في صفوف القوى العاملة، وكذلك تأمين عمال مهرة أجانب.

والاقتصاد الألماني هو الوحيد من بين الاقتصادات المتقدمة في العالم الذي انكمش عام ٢٠٢٣ متأثرا بتباطؤ الصناعة والطلب على الصادرات وارتفاع أسعار الطاقة.

وفي الأشهر الأخيرة بدا التعافي مدفوعا بتراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام أمرا بعيد المنال بشكل متزايد إذ ظل الطلب ضعيفا في الداخل والخارج.

كما خفضت المؤسسات الاقتصادية الرائدة في ألمانيا أيضا توقعاتها وهي تنتظر الآن أن يركد الاقتصاد أو ينكمش بنسبة ٠.١ في المئة هذا العام.

وقالت "زود دويتشه" إنه "بدلا من اكتساب الزخم، لا يزال الاقتصاد يتميز بتردد المستهلكين للإنفاق".

وتأتي الرياح الاقتصادية المعاكسة في وقت تواجه فيه ألمانيا زيادة في المنافسة مع الصين ونقص العمالة الماهرة والتحول الأخضر في مجال الطاقة.

ومع ذلك، كانت الحكومة الألمانية متفائلة في توقعاتها لعام ٢٠٢٥ وفق ما ذكرت الصحيفة.

وستعلن وزارة الاقتصاد الأربعاء أنها تتوقع الآن نموا بنسبة ١.١ في المئة العام المقبل، وفقا لصحيفة "زود دويتشه" ارتفاعا من واحد في المئة في التوقعات السابقة.

وبحلول عام ٢٠٢٦ من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة ١.٦ في المئة.

المصدر: روسيا اليوم