دبي تعلن ارتفاع مؤشر تكلفة التعليم للمدارس الخاصة بنسبة ٢.٦٪ للسنة الدراسية المقبلة
في إعلان حديث صادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) في دبي، تم تحديد مؤشر تكلفة التعليم للمدارس الخاصة للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بنسبة ٢.٦٪. ويستند هذا القرار، الذي تم اتخاذه بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، إلى الفحص السنوي للبيانات المالية المدققة للمدارس الخاصة داخل الإمارة.
ويربط الإطار الذي يحكم الرسوم المدرسية في دبي تقييم جودة التعليم في كل مؤسسة خاصة بمؤشر تكلفة التعليم للعام المقبل. تهدف هذه المنهجية إلى تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية مع تعزيز التعزيز المستمر لجودة التعليم واستدامته. وتعد المناهج التعليمية المتنوعة في دبي، والتي تهدف إلى الحفاظ على جاذبية المدينة كوجهة تعليمية دولية رائدة، عنصراً أساسياً في هذا النهج.
وأكدت شما المنصوري، مديرة إدارة التصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، على الأهمية القصوى للحفاظ على جودة التعليم في النظام المدرسي في دبي. وقالت المنصوري: "إن استدامة جودة التعليم في نظام التعليم المدرسي في دبي تأتي في مقدمة العناصر التي تحكم مراجعة وحساب تعديلات الرسوم المدرسية". كما سلطت شما المنصوري الضوء على الأسلوب العلمي المتبع في تحليل البيانات المالية للمدارس، والذي يعطي الأولوية للشفافية وتحسين جودة التعليم عبر المناهج المختلفة.
يتأثر إطار مراقبة الرسوم المدرسية بشكل أساسي بعامل جودة التعليم، بناءً على التقييمات التي يجريها جهاز التفتيش المدرسي. ويمكن للمدارس التي تحافظ على تقييم الجودة أو تعمل على تحسينه أن تطلب تعديل الرسوم بما يتماشى مع مؤشر تكلفة التعليم. ومع ذلك، فإن المدارس التي تعاني من انخفاض في التقييم ليست مؤهلة لمثل هذه التعديلات. ولا تعمل هذه السياسة على تعزيز القدرة التنافسية فحسب، بل تشجع المدارس أيضاً على رفع أدائها وإدارة الموارد بكفاءة لتقديم تعليم جيد.
ومن الجدير بالذكر أن نسبة الطلاب في المدارس الخاصة في دبي الذين حصلوا على تصنيف "جيد" أو "جيد جداً" ارتفعت إلى ٧٧٪ في العام الدراسي الماضي، بعد أن كانت ٣٠٪ فقط في العام الدراسي ٢٠٠٨-٢٠٠٩. علاوة على ذلك، شهدت دبي زيادة مذهلة بنسبة ١٢٪ في معدل التحاق الطلاب بالمدارس الخاصة هذا العام، ليصل إجمالي عددهم إلى أكثر من ٣٦٥ ألف طالب في ٢٢٠ مدرسة تقدم ١٧ منهجاً دراسياً مختلفاً.
